شدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، أصدره اليوم الخميس، بمناسبة العيد العالمي للشغل على ضرورة أن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنتي 2015 و2016 مجزية ومنصفة وتعوض حقا تدهور المقدرة الشرائية للشغالين. ودعا البيان إلى أن تقترن هذه الجولة بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار وتغيير المنظومة الجبائية ومراجعة الجوانب الترتيبية. وأوضح الاتحاد أن جولة المفاوضات الاجتماعية للزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنة 2014 التي انتهت أمس الأربعاء، كانت عسيرة ولم تكن نتائجها على النحو المرضي. واعتبر أن "أطرافا عدة مارست أثناءها ضغوطا ومغالطات وحملات تشويه بغاية افشال هذه المفاوضات والدفع الى الفوضى من اجل خدمة مصالحها الفئوية الضيقة ومطامحها الشخصية الرخيصة". وأعربت المنظمة الشغيلة في بيانها عن استعدادها للإسهام في ايجاد حلول جذرية لبعض الملفات "الحارقة" التي آن الأوان لفتحها ومعالجتها على غرار ملف الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية. ورأت أن أزمة هذه الصناديق مرتبطة بعدة أسباب على غرار تفشي البطالة وعجز المنظومة على استيعاب عديد المهن واستمرار صيغ التشغيل الهش والسوق السوداء والقصور في استخلاص الديون. وجدّد الاتحاد المطالبة بإجراء مفاوضات جادة حول اعادة هيكلة وإصلاح بعض المؤسسات العمومية التي يتم إنهاكها بشكل ممنهج من أجل التفويت فيها بأبخس الأثمان والعمل على إنقاذها لتضطلع بدورها في بناء الاقتصاد الوطني. وجاء في البيان أن المنظمة الشغيلة تحرص على المشاركة الفاعلة في إنشاء منوال اقتصادي اجتماعي تضامني في جميع الإصلاحات المستوجبة في مجالات التعليم أو الصحة أو الجباية أو غيرها من الاستحقاقات التي تستوجب الإصلاح. وأكد اتحاد الشغل أنه سيظل مضطلعا بدوره الوطني والاجتماعي كعنصر توازن وفق رؤية واضحة المعالم تولي للمسألة الاجتماعية مكانتها الأولى من حيث الأهداف والبرامج والخطط. وقال في بيانه، إنه "لم يعد ممكنا السكوت عن مظاهر التمييز التي تحظى بها فئات دون أخرى وعن التهرب الجبائي ومظاهر الفساد التي انتشرت ونخرت الجهات والأجهزة ومنعت من إنجاز التنمية وعطلت كل تقدم لأنها ظلت تمثل مصالح قوى النفوذ التي لا تنتعش إلا بالتهرب والتهريب والاحتكار والسوق السوداء التي تتاجر بكل شيء". وعبرالاتحاد من ناحية أخرى عن استعداد النقابيين للمساهمة الفاعلة في محاربة سرطان الإرهاب ودعم الجيش والأمن الوطنيين مستدركا بالقول إن "الحرب على الإرهاب لا يمكن البتّة أنّ تكون ذريعة للدّوس على الحقوق أو ممارسة الانتهاكات في مجال الحريات.(وات)
