قال محامي عائلة الصحفي نذير القطاري سمير بالرجب انه لا يوجد تقرير طبي يثبت وجود عملية قتل من الجانب القانوني، مؤكدا ان الجثة هي التي من خلالها يمكن إنجاز التقرير الطبي والذي يثبت الوفاة0 وتساءل المحامي : "كيف سنعلن وفاة دون وجود دليل مادي قطعي"، مؤكدا انه لا اعلان للوفاة الا في حالة وجود جثتين وتقرير طبي مفصل مرفق بتحليل جيني adn. واضاف بالرجب ان هناك أطراف تريد دفن الملف بسرعة، مشيرا الى ان المسألة ابعد من مجرد تصريحات قد يتم توظيفها سياسيا0 واعتبر المحامي ان الوفاة لم تحصل الى هذا التوقيت قانونيا لعدم وجود جثة. وكشف المحامي ان قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس توجه الى ليبيا في إطار التعاون القضائي، مشيرا الى ضرورة الا يخضع لأي نوع من انواع التأثير في ممارسته لمهامه. واشار المحامي الى ان القانون الجزائي واضح، فلا يمكن الاعتماد على مجرد اعترافات وحدها بل يجب الذهاب الى إثبات كافة أركان القضية ومنها خاصة الدلائل المادية ووجود الجاني والمجني عليه، مضيفا ان الجاني لا يُعلم ظروف استنطاقه والمجني عليه لا وجود له الى حدّ هذه الساعة. من جهته، قال والد نذير القطاري للصحافيين والمجتمع المدني بأن السلطة في تونس من دون ضمير، مضيفا انه يسعى للضغط من اجل مساءلة اي وزير فيها.
