قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس، "ان كل الإضرابات العشوائية والخارجة عن القانون لا تلزم الاتحاد وان قرار الحكومة الأخير القاضي بخصم أيام عمل من الأجر الشهري عن كل إضراب يعد قرارا أحادي الجانب". وكشف الطاهري في تصريح ل(وات) على هامش أعمال الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بالحمامات، ان الاتحاد سيتخذ في اجتماع هيئته الادارية موقفا إزاء هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ. وأضاف ان الهيئة ستنظر كذلك في التطورات الاجتماعية الناتجة عن "تصاعد وتيرة الاضرابات وبروز إضرابات عشوائية»، متهما أطرافا لم يحددها، بالوقوف وراءها. وأشار الطاهري، من جهة أخرى إلى وجود محاولات لارباك الاتحاد وضرب العمل النقابي في إطار حملة ممنهجة، تهدف، حسب تقديره، إلى "تلجيم الحركات الاجتماعية وتمرير مشاريع لا شعبية لمجموعات لها مصالح ونفوذ غايتها تحقيق المزيد من الربح وتراكم الثروة"، وفق قوله. وأكد عزم الاتحاد على مواصلة الدفاع عن المطالب الشرعية للشغالين والتمسك بالحق الدستوري في الاضراب لتحقيق المطالب الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية، حسب رأيه. يشار إلى ان مجلسا وزاريا انعقد أمس الاربعاء باشراف رئيس الوزراء الحبيب الصيد، قرر خصم أيام من العمل عن كل إضراب عشوائي أو مؤطر، على ان يطبق هذا القرار على كافة أعوان الدولة، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها ومنها مجلة المحاسبة العمومية.
