أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تم اليوم الجمعة إيداع ملفا بالطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من قبل ثلاثين نائبا من نواب مجلس نواب الشعب لدى الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين. وعبّر المكتب التنفيذي عن "جزيل الشكر للنواب الذين تقدموا بالطعن على هذا الموقف التاريخي في تكريس المعاني الفعلية لدولة القانون والمؤسسات بإتاحة الفرصة لإجراء الرقابة على دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لما له من أثر محدد في مستقبل استقلال السلطة القضائية الحامية للحقوق والحريات في نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما تقدّم المكتب التنفيذي " بعبارات الامتنان لكل من ساعد وساهم في جعل هذا الطعن أمرا ممكنا رغم صعوبة الظرف وضغط الآجال" . وفي ما يلي قائمة النواب الذين تقدّموا بالطعن : 1. نزار عمامي 2. فتحي الشامخي 3. سعاد البيولي الشفي 4. مراد حمايدي 5. عبد المؤمن بلعانس 6. طارق البراق 7. هيكل بلقاسم 8. شفيق العيادي 9. أيمن العلوي 10. زياد الأخضر 11. كريم الهلالي 12. حافظ الزواري 13. نعمان العش 14. غازي الشواشي 15. سامية حمودة عبو 16. عدنان الحاجي 17. فيصل التبيني 18. الجيلاني الهمامي 19. حمد الخصخوصي 20. عماد الدايمي 21. المبروك الحريزي 22. مباركة عواينية البراهمي 23. يوسف الجويني 24. عمار عمروسية 25. نزهة بياوي 26. ابراهيم بنسعيد 27. أحمد الصديق 28. توفيق الجملي 29. منجي الرحوي
