أفاد محسن حسن المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر، بأن الوضع الاجتماعي العام بالبلاد ومسألة التعيينات في الإدارة والمناصب العليا، إضافة الى النظر في عمل بعض النيابات الخصوصية، كان أبرز ما تطرق له اجتماع عقد بعد ظهر الاربعاء بالقصبة وجمع ممثلي الائتلاف الحاكم برئيس الحكومة الحبيب الصيد. ونفى حسن كليا ما تم ترويجه حول تطرق هذا الاجتماع لمسألة التحوير الحكومي. وقال في هذا الصدد "إن التنسيقية المؤلفة من الأحزاب الحاكمة لم تتطرق البتة لهذا الموضوع في اجتماعاتها كما لم تعرض الأمر مطلقا على رئيس الحكومة". على صعيد آخر أوضح المصدر أن ممثلي الأحزاب الأربعة الحاكمة، أكدوا لرئيس الحكومة على ضرورة الدفع بالحوار الاجتماعي والعمل على ارساء هدنة اجتماعية، بما يعنيه ذلك من «تجميد الزيادة في الأجور والتخفيف في نسق الاضرابات في انتظار تطور نسق النمو، وتحقيق انتعاشة اقتصادية" مشيرا إلى أن ممثلي الأحزاب "عبروا عن تفهمهم للتأثيرات المنجرة على المواطنين جراء غلاء المعيشة وصعوبة الوضع الاقتصادي. وبين المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر أن الاجتماع خاض في مسألة التعيينات في المناصب العليا والادارية، كما تطرق إلى عمل بعض النيابات الخصوصية التي "لم تقم بدورها على أحسن وجه وامكانية النظر فيها في أقرب وقت ممكن" حسب تعبيره. وحضر اجتماع اليوم بالخصوص كل من محمد الناصر وبوجمعة الرميلي والفاضل بن عمران عن حركة نداء تونس ونورالدين البحيري ورضا السعيدي عن حركة النهضة، وسليم الرياحي ومحسن حسن عن الاتحاد الوطني الحر، وفوزي عبد الرحمان عن حزب آفاق تونس. وكانت الأحزاب الأربعة الحاكمة، أصدرت بيانا مشتركا يوم 17 جوان الجاري أكدت فيه دعمها للحكومة ودعت فيه الشعب التونسي الى تفهم الظرف الاقتصادي والمادي الذي تجتازه تونس والذي «يقتضي هدنة وتهدئة اجتماعية وانخراطا جادا في العمل المنتج. يذكر أن التنسيقية الممثلة للأحزاب الحاكمة، بعثت لجانا، لتطوير تنسيقها البرلماني ولدعم الحكومة.
