أفادت لطيفة الحباشي نائبة رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بأن اللجنة واصلت اليوم مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، من الفصل 16 إلى الفصل 32 وأضافت الحباشي، في تصريح ظهر اليوم الثلاثاء، أن أعضاء لجنة التشريع العام، اتفقوا على "مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا، ليتم لاحقا تحديد قائمة الذين سيتم دعوتهم للاستماع لهم من المعنيين بهذا القانون، سواء في الدولة أو المجتمع المدني". وأوضحت أن الطريقة المعتمدة في مناقشة هذا المشروع تعد أكثر نجاعة حتى يتسنى احترام أجل 25 جويلية القادم للمصادقة عليه، خلافا للطريقة المعمول بها، "حيث يتم استدعاء المعنيين في كل تفصيل وفصل في مشروع القانون الذي يتم تناوله"، حسب تعبيرها. وبينت أن اللجنة، ستواصل مناقشة بقية فصول القانون، في حصص صباحية وأخرى مسائية تنطلق على الساعة العاشرة مساء طيلة أيام الأسبوع، لإنهاء مناقشة مشروع القانون وعرضه بعد ذلك على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليه. ويهدف مشروع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، حسب ما ورد في فصله الأول، "إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية"، ويضم مشروع القانون 139 فصلا.(وات)