شرعت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال. وقد تركز النقاش في الجلسة الصباحية، وفق ما صرحت به ل(وات)، النائبة سناء المرسني، مقررة اللجنة، حول منهجية العمل على المشروع وخاصة الإستماعات المقترحة في شأنه، على غرار بعض منظمات المجتمع المدني، في علاقة بمسألة الحقوق والحريات ووزارة العدل، صاحبة المبادرة التشريعية، إلى جانب وزارتي الداخلية والمالية، بخصوص غسل الأموال. وأضافت المرسني أن أعضاء اللجنة، قرروا أن تخصص أولى جلسات الإستماع، لوزارتي العدل والداخلية، بداية من يوم الجمعة القادم. وفي الجلسة المسائية، استهلت اللجنة إجتماعها بالتطرق إلى تعريف الجريمة الإرهابية والمقصود منها والتي "أثارت بعض الجدل في صفوف أعضاء اللجنة، بين من ذهب إلى ضرورة إفراد هذه المسألة بفصل خاص يعرف الجريمة الإرهابية ويحدد عناصرها بدقة ومن رأى أنه يمكن الإبقاء على ما ورد في نص مشروع القانون حول تعريف الجريمة الإرهابية خاصة في الفصل 13 منه"، وفق مقررة اللجنة. ويندرج مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال، المتضمن ل 139 فصلا، حسب ما جاء في وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، في إطار "إجراء مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والتخلي عن قانون 2003، بسن قانون أساسي جديد". ويتميز هذا القانون، وفق الوثيقة ذاتها، ب "وضوح نطاق التجريم وتجنب الأحكام العامة والفضفاضة التي لا تتلاءم مع خصوصيات المادة الجزائية. وأصبحت الجرائم الإرهابية بالتالي معرفة بطريقة تستجيب لمقتضيات الردع وتنسجم مع المواثيق الدولية التي تكفل التعاون الدولي في التصدي للظاهرة الإجرامية الإرهابية". كما نصت وثيقة شرح الأسباب على أن "القانون لم يغفل عن متطلبات حماية الضحايا والشهود وكرس آليات خاصة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابية، دون أن تمس هذه الحماية من ضمانات المحاكمة العادلة". وقد رفعت اللجنة أشغالها في حدود الساعة الخامسة والربع من مساء الثلاثاء على أن تستأنفها صباح غد الأربعاء. يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي سابقا، كان شرع في مناقشة فصول من مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب، قبل أن يتخلى عن ذلك، ليركز أعماله على مهامه التأسيسية.
