يتضمن مشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي يعد مبادرة تشريعية من رئيس الجمهورية وسيتم عرضه قريبا على انظار مجلس نواب الشعب للمناقشة، ثلاثة اجراءات الى جانب تنصيصه على احداث لجنة مصالحة. "ويهدف مشروع القانون الى إنجاح منظومة العدالة الإنتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام والعمل على انجاح مسارها وذلك اخذا بعين الاعتبار خصوصية تلك الانتهاكات من ناحية والتداعيات السلبية لطول اجال معالجتها على مناخ الاستثمار وثقة المواطن في مؤسسات الدولة من ناحية اخرى" وفق نص المشروع. ويقر الاجراء الاول العفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية مع استثناء الرشوة والإستيلاء على الأموال العمومية من الإنتفاع بهذه الأحكام. وينص الإجراء الثاني على فتح إمكانية إبرام صلح بالنسبة للمستفدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء علىالمال العام. ويشمل الصلح الأموال والممتلكات، التي لا زالت على ذمة المعني بالأمر ولا تدخل الممتلكات، التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة. ويهم الاجراء الثالث اقرار عفو عن مخالفات تراتيب الصرف بهدف تسوية الوضعيات العالقة وتعبئة موارد من العملة الصعبة لفائدة الدولة وللانتفاع بهذا الاجراء يجب التصريح بالمكاسب والمداخيل ودفع 5 بالمائة من قيمتها ويمكن في المقابل ايداعها في حسابات خاصة بالعملة او بالدينار القابل للتحويل او احالتها بالدينار بسوق الصرف. كما يقترح مشروع القانون إحداث لجنة صلح تتعهد بالنظر في المطالب، التي يتقدم بها المعنيون بالأمر، والتي تتضمن وجوبا بيان الوقائع، التي أدت إلى تحقيق المنفعة المتحصل عليها وقيمتها لتبت في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة. ويشتمل مشروع القانون على 12 فصلا توضح طرق تقديم المطالب للإنتفاع بالعفو ومنهجية سير لجنة الصلح ومهامها والفئة التي تشملها هذه المصالحة الإقتصادية والمالية.(وات)