اعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم, الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، عن الانطلاق في اعداد المخطط التنموي للفترة (2016-2020) وأكد ابراهيم، خلال ندوة صحفية ان المخطط التنموي القادم، الذي يتوقع الانتهاء من انجازه في 31 جانفي 2016، سيشمل عدة توجهات استراتيجية وأولويات وطنية. وتتمثل هذه التوجهات بالخصوص في تشخيص الواقع التنموي وتثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة على كل المستويات وفي مختلف المجالات وبلورة مقاربة تشاركيه اساسها اعادة الاعتبار لقيم العمل وتعزيز الدور الاستراتيجي للدولة. ولفت عضو الحكومة الى ان الخطوط العريضة لمنوال النمو الاقتصادي للفترة القادمة، تتعلق، اساسا، بتحسين المناخ الاجتماعي ودعم قدرة المؤسسات على تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع العمومي في تنفيذ الاستثمارات. كما تهم الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والحد من نسب الفقر الى جانب تحسين مناخ الاعمال. وأكد ان الدولة تتجه، في المرحلة المقبلة، الى بناء اقتصاد ديناميكي ذي قدرة تشغيلية عالية، وذلك عبر النهوض بالقطاعات الواعدة وإحداث منظومات اقتصادية متكاملة وشاملة ومستديمة. وسيتجسم هذا المسعى، وفق تفسيره من خلال دعم الاستثمار الخاص باعتباره محركا اساسيا للنمو والتشغيل والنهوض بالمجهود التصديري وتعزيز الاندماج الفاعل في الدورة الاقتصادية العالمية وإرساء ارضية متكاملة وناجعة للحماية الاجتماعية واحكام التصرف في الموارد الطبيعية وحماية البيئة. وقال ابراهيم, بالمناسبة, إن مقتضيات العمل التنموي للفترة (2016-2020)، تتطلب الارادة السياسية لإدارة الانتقال الاقتصادي وإرساء المقومات الاساسية للامركزية اضافة الى تركيز بيئة تنظيمية وتشريعية سليمة والحفاظ على الامن والسلم الاجتماعي. وشدد على ان المنوال التنموي المستقبلي يرنو الى تحسين الظروف الاجتماعية وفك عزلة المناطق الداخلية ودفع الحركية الاقتصادية بالجهات ودعم قدرتها التنافسية وجعل اللامركزية رافدا للتنمية المحلية والجهوية. كما يسعى الى تعزيز استدامة التوازنات المالية وتجسيم حزمة من الاصلاحات الاستراتيجية للمنظومة الجبائية ومنظومة الدعم علاوة على إصلاح منظومة تشجيع الاستثمار وإعادة بناء المنظومة الاجتماعية عبر اصلاح الضمان الاجتماعي. وفي ما يتعلق بمنهجية اعداد مخطط التنمية للفترة القادمة على المستوى الجهوي قال ان هياكل التنمية الجهوية (المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية) تتولى معاضدة عمل اللجان في تقييم وتشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والإشكاليات التنموية بالجهة ورسم الرؤية المستقبلية للتنمية واقتراح المشاريع لفترة المخطط الى الاقاليم الكبرى.
