انتقد الاتحاد العام التّونسي للشّغل "غياب الإطار التشاركي والاصلاحات العميقة" عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وذلك في مذكرة أولية حول هذا المشروع أصدرها قسم الدراسات والتوثيق وضمنها جملة من الملاحظات والمقترحات. وعبر الاتحاد في هذه الوثيقة عن استيائه لعدم إشراكه لإبداء الرّأي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وعدم الرد على مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد لرئيس الحكومة، وضمنها طلب الاتحاد بمدّه بنسخة من هذا المشروع وانتظاراته منه. كما استغرب عدم استشارة المجلس الوطني للجباية باعتباره يمثل إطارا لإثراء الحوار بين مختلف الأطراف والتّوافق حول أهم خيارات قانون المالية. واعتبر الاتحاد أن المشروع الحالي جاء "مخيّبا للآمال إذ كان خاليا من أيّ نفس إصلاحي يذكر وطفت عليه الاجراءات الظرفيّة مقابل غياب الإصلاحات الهيكلية"، مبينا أن من أهمّ الإنتظارات التي لم يقع التطرّق لها في مشروع قانون المالية التكميلية لسنة 2015 الحالي والتي طالب بها اتحاد الشّغل، إطلاق الإصلاحات الجبائية وتخفيض الأعباءالجبائية على الأجراء، ومقاومة التّهريب والتّجارة الموازية. كما تضمنت هذه المقترحات تحسين إمكانيات الإدارة لمحاربة التهرّب الضريبي من خلال تفعيل المراقبة ودعم وسائل عمل الأعوان وتسهيل إجراءات رفع السّر البنكي واستخلاص الديون المتخلّدة بذمّة الفاعلين الاقتصاديين فضلا عن تحسين القدرة الشرائية لأعوان الدولة ببرمجة الزيادات المستحقّة في أجورهم وإحكام مراقبة الأسعار. وطالب الاتحاد بإطلاق إجراءات لإصلاح المنظومة الديوانية والتي من شأنها أن ترفع في موارد الدولة وتحدّ من التّهريب والتهرّب الضريبي. واعتبر أنّ الاجراءات الموجّهة حسب الحكومة لدفع التشغيل والاستثمار هي إجراءات تقليدية أثبتت "عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنية وعلى الصناديق الاجتماعية"، ملاحظا غياب إجراءات التشجيع على إعادة إدماج أصحاب المهن الصغرى، الذين تعرضوا إلى بعض الصعوبات الإقتصادية منذ سنة 2011 في القطاع المنظّم. ولفت إلى أنّ بعض الاجراءات المتخذة لدعم قطاع السياحة ستؤثّر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة ألا يتم إنقاذ القطاع من الصعوبات التي يمرّ بها عبر انهاك المؤسسات العمومية. وفي المقابل ثمن الاتحاد بعض الاجراءات التي وصفها ب"الايجابية" والمدرجة ضمن هذا المشروع، وخاصّة منها طرح أعباء قروض السكن من قاعدة الأداء وعمليّة تبسيط العلاقة المحاسبتية بين جميع الشركات المتدخّلة في إنتاج وتكرير وتسويق الطاقة، معتبرا أنها "خطوة إيجابية في إضفاء مزيد من الشفافية في منظومة دعم المحروقات. يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، صادقت اليوم الاثنين على التقرير النهائي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بأغلبية الأصوات وأحالته على مكتب المجلس، على أن يعرض على الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل.(وات)