تمت بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الموافقة على مشروع قانون يتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور عدد 27/2015 برمته بموافقة 130 نائبا، واحتفاظ نائبين بأصواتهم ورفض وحيد. وينص مشروع القانون على الوظائف التي يخص رئيس الحكومة بتعيينها والتي تتوزع كالاتي حسب الفصل الثاني: أولا/ على مستوى الهياكل المركزية: -رئيس أومدير ديوان رئيس الحكومة -رئيس ديوان وزاري -مكلف بمأمورية بديوان وزاري -ملحق بديوان وزاري -كاتب عام وزارة أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف او الامتيازات المخولة بعنوانها -رؤساء الهيئات العامة او العليا -مدير عام ادارة مركزية أو خطة معادلة من حيث شروط التكليف او الامتيازات المخولة بعنواتها. ثانيا/ على المستوى الجهوي: -وال ثالثا/على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية: -رئيس مدير عام منشأة عمومية -مدير عام مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية -مدير عام مؤسسة أو مدير مؤسسة عمومية ادارية -رؤساء الهيئات التعديلية غير المنصوص عليها في الدستور