اعتبر أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك أن "أسرع طريقة لإسقاط مشروع قانون المصالحة الإقتصادية، هي البحث عن التواقيع اللازمة للطعن فيه" مرجحا الحكم بعدم دستوريته في صورة الطعن فيه، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب. ووصف بن مبارك خلال لقاء حواري نظمته هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الجمعة، مشروع القانون ب "العفو التشريعي الخاص ببعض الأفراد" باعتباره يتعارض مع الفصل 21 من الدستور الذي يكرس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأمام القانون" مضيفا أن مشروع القانون يخلق "وضعيات قانونية تفاضلية تهم فئة من المواطنين". وأوضح أن مشروع القانون "خرق مقتضيات الفصل 148 من الدستور الذي حمل الدولة واجب تطبيق منظومة العدالة الإنتقالية المحددة بالتشريع المتعلق بها»، منتقدا في سياق متصل «جعل المصالحة منطلق مسار العدالة الإنتقالية، فيما جعل الفصل الأول من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية من المصالحة، نهاية المسار" حسب تعبيره. وتابع المتدخل يقول: "إن مشروع القانون خرق مبدأ الحوكمة الرشيدة المبنية على قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة الواردة في نص توطئة الدستور والفصل 15 منه كما ضرب مبدأ الإنصاف الجبائي والمساواة أمام الأعباء العامة التي نص عليها الفصل 10 من الدستور باعتباره أسند لكل من ارتكب جريمة صرف، عفوا قضائيا وجبائيا مقابل التصريح بالمبالغ المالية وإدخالها في الدورة البنكية فحسب". وبعد بيان المآخذ الدستورية المتعلقة بمشروع القانون، تساءل جوهر بن مبارك عن مردوديته المالية التي لاحظ أن صاحب المبادرة لم يضمنها في وثيقة شرح الأسباب معتبرا أن هذا المشروع "ليس له أي مردودية مالية بالنظر لوقوع أغلب ممتلكات المفسدين تحت طائلة قانون المصادرة" وقال في هذا الصدد: "هو مجرد عفو تمت صياغته لمساعدة مجموعة من المفسدين، فضلا عن كونه سيضيع على الدولة فرصة تتبعهم جبائيا". ودعا أستاذ القانون الدستوري، مكونات المجتمع المدني، إلى "التصدي لمشروع القانون الخطير على تونس، لما له من تداعيات على ما تبقى من النفس الثوري بالبلاد". يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت تقدمت مؤخرا بمبادرة تشريعية تعلقت بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي صادق عليها مجلس الوزراء في 14 جويلية الماضي وأحالها على مجلس نواب الشعب من أجل مناقشتها قريبا.
