تحدّث اليوم الإربعاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. وقال الغنوشي في حوار مع إذاعة "شمس اف ام" إن حركة النهضة مع المصالحة والمحاسبة التي يجب ألا تكون انتقامية، مضيفا أنه يجب ان يدخل بعض الإصلاحات على مشروع قانون المصالحة. وحول علاقة المصالحة الاقتصادية والعدالة الانتقالية، قال الغنوشي إن العدالة الانتقالية تختلف عن المخالفات المالية التي يجب أن تحل سريعا ليستفيد منها الاقتصاد التونسي. وأشار إلى أن المال الفاسد بفعل هذا القانون سيتحول الى مال صالح ويرجع الى أصله ويتترجم في مشاريع وكذلك في التنمية، معتبرا أن المصالحة الاقتصادية طالبت بها الحركة منذ زمن الترويكا. وقال الغنوشي إنه من حق هيئة الحقيقة والكرامة ان تنتقد هذا المشروع ولا تقبله، مشيرا في ذات الإطار إلى أنه توجد دولة ومؤسسات وأنه يجب التسريع في النظر في هذه المصالحة كي لا تتبدد الأموال إذا ما طالت المصالحة. واعتبر الغنوشي في ذات السياق أن كل الحكومات السابقة أخطأت لأنها لم تعالج هذا الملف سريعا. وقال الغنوشي أن هناك نوع من التداخل بين العدالة الانتقالية والمصالحة الاقتصادية، مشددا على ضرورة فك الالتباس بين الجانبين وهو ما ستسعى اليه حركة النهضة مع شركائها في الحكم. وحول موقف المعارضة ورفضها لهذا القانون، قال الغنوشي إنه من حق المعارضة النزول الى الشارع ومن حق غيرها المعارضة بطريقته، مضيفا أن النهضة ترى ان تونس بحاجة للمصالحة. وقال إن هناك اموال مهربة ومخبأة تحت الأرض تحتاجها تونس اليوم. في سياق آخر، قال الغنوشي إن السياسة الخارجية مازالت تتطلب اصلاحا، مستدركا : "لكنها تحسنت". وأشار إلى أنه كان من الاجدر ان تكون المصالحة الليبية على ارض تونس التي يوجد فيها مليون ونصف ليبي. وأوضح الغنوشي أن وجه التحسن في السياسة الخارجية يكمن في أن تونس كانت تتعامل مع جهة واحدة في الشرق والآن أصبحت تتعامل مع جهتين في الشرق والغرب. وحول كلام وزير الخارجية بخصوص وجود جهاديين يريدون العودة إلى تونس، قال المتحدث أنه يجب إبقاء باب التوبة مفتوحا حتى مع الجهاديين مشيرا إلى أن هذا الداء اكتوى منه الكثير مضيفا أن الجزائر فتحت هذا الباب. وحول إعادة العلاقات مع دمشق قال الغنوشي أن النظام السوري غير معروف مضيفا أن نظام الأسد يسيطر على ربع البلاد فقط، ومستنتجا أن سوريا تعاني انحلالا للدولة. وحول مؤتمر الحركة قال أنه سيكون قبل نهاية هذه السنة وانه إن لم توجد شروط نجاحه فإنه سيكون اول السنة القادمة. وأضاف أن من بين أبرز اللوائح التي ستعرض عليه وسيتم النظر فيها هو موضوع الفصل بين الجانب الدعوي والجانب السياسي للحركة.
