كشف رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 17 أوت 2015، أن حركة النهضة بصدد دراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لتعلن بعده موقفها النهائي إزاء محتواه. وقال البحيري إنّ "لجنة فنيّة تضمّ خبراء ومختصين وكوادر من حركة النهضة وعددا من نوّابها، منكبّون على دراسة مشروع القانون الذي اقترحته رئاسة الجمهورية كلمة كلمة وفصلا فصلا"، موضحا أن "الحركة لا ترفض القانون رفضا مطلقا ولا تهدف الى دغدغة عواطف الناس ولا تبحث عن الشهرة الإعلامية أو اختلاق ال" show"، وفي الآن ذاته لم تقبل القانون دون قراءة بنوده من قبل اللجنة الفنيّة". وأكّد محدثنا أن اللجنة الفنيّة المعنيّة بدراسة قانون المصالحة الاقتصادية ستقول كلمتها وعلى ضوئها سيتبلور قرار حركة النهضة إمّا بإلغاء بعض النقاط الواردة في القانون أو تعديل أخرى أو المصادقة عليه. وعن رأي حركة النهضة بخصوص ما ذهبت إليه هيئة الحقيقة والكرامة والتي اعتبرت قانون المصالحة الاقتصادية نسفا للعدالة الانتقالية، أصرّ محدّثنا على أن تقرير اللجنة الفنية هو الذي سيقول كلمته وسيعبّر عن موقف الحركة. وبالاستفسار عن موعد انتهاء اللجنة من دراسة قانون المصالحة الاقتصادية، أكد محدثنا انه سيتزامن مع انتهاء العطلة البرلمانية لنواب مجلس نواب الشعب. وفي السياق ذاته، اكّد محدّثنا ان حركة النهضة مع قانون المصالحة من حيث المبدأ، مشيرا الى أن "رئيس الحركة هو أول من دعا الى المصالحة بمختلف اشكالها حتى قبل انتخابات 2011"، معتبرا أن مبدأ المصالحة "خيار وطني وثابت للحركة". يُذكر ان قانون المصالحة الاقتصادية اثار غضب احزاب المعارضة الذين توعّدوا بانتهاج كلّ الطرق المتاحة لعدم تميرره، لما اعتبروه تكريسا لثقافة الافلات من العقاب وتبييض للفاسدين الذين تورطوا في سرقة المال العام والذين هم محلّ تتبّع قضائيّ.
