شارك خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة في ندوة نظمتها "دار الصباح" حول مشروع قانون المصالحة وحضرها عدد من السياسيين والحقوقيين. وقال الكريشي في مستهل كلمته ان هيئة الحقيقة والكرامة سعت الى مد أيديها الى كل الأطراف حيث جمعتها لقاءات بعديد الأحزاب والجمعيات سواء في دليل الإجراءات أو غيرها ويعلم الاخوان ممثلا منظمتي رجال الأعمال في هذه الندوة اننا التقيناهم وكانت لنا حصص حوار معهم . وأضاف : "لا ننسى ان قانون العدالة الانتقالية وقعت المصادقة عليه يوم 14 ديسمبر 2013 أي في اليوم الذي تم فيه التوافق على شخصية مهدي جمعة رئيسا للحكومة. وهي رمزية تاريخية للمناخ التوافقي وسبقها حوارات مطولة للجنة الفنية التي تكونت بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حول مشروع العدالة الانتقالية حيث استمعت الى كل الاطراف بما فيها بعض رموز النظام السابق بما يعني ان كل الأطراف قد شاركت في مشروع هذا القانون التوافقي بامتياز". وعن ملاحظات هيئة الحقيقة والكرامة حول مضمون مشروع القانون المعروض على البرلمان للمصادقة، قال : "من حيث المضمون تم التوافق سابقا حول صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة بما في ذلك الانتهاكات ذات الصبغة الاقتصادية وقضايا الفساد المالي. وقد سمعنا اصواتا ومن بينها وجهة نظر الاستاذ رضا بالحاج التي تؤكد على كون صلاحيات هيئات الحقيقة والعدالة الانتقالية في العالم اجمع تختص في القضايا الحقوقية والسياسية وليس في القضايا الاقتصادية والمالية" ،مشيرا إلى "ان ذلك غير دقيق لانه في التجارب الدولية.. ونحن كنا في بولونيا في أفريل الماضي حيث اطلعنا على التجربة البولونية وتأكدنا من وجود انتهاكات فساد مالي في مسار العدالة الانتقالية وضحايا انتهاكات الفساد المالي ليسوا بالضرورة ضحايا الدولة ورموزها بل قد يكونون ضحايا اشخاص طبيعيين ومعنويين ... اما عن الموظفين الذين قيل انهم يتعرضون للهرسلة والمضايقات بسبب تطبيق تعليمات دون ان يتورطوا مباشرة في السرقة والرشوة فان السؤال الذي قد يطرح هنا: ماذا عن المواطنين الابرياء الذين تعرضوا الى مظالم وافتكت املاكهم نتيجة خرق الموظفين للفصل 96 من المجلة الجنائية؟ اليست النتيجية وجود مظلمة واستيلاء على المال الخاص.ألا يعتبر ذلك انتهاكا ماليا ينبغي ان يشمله مسار العدالة الانتقالية؟". وحول ان كان بصدد الخلط بين الجرائم التي تستوجب عقوبات جنائية وربما بدنية والانتهاكات للقوانين المدنية التي قد تستوجب عقابا ماليا وليس السجن والتتبعات ضمن مسار العدالة الانتقالية، أجاب الكريشي ان "نص مشروع القانون يتحدث عن الانتهاكات والانتهاك أوسع من الجريمة"، مضيفا : "ونحن في الانتهاكات ذهبنا أبعد من ذلك حيث سنستمع الى انتهاكات غير مقننة وغير مجرمة بالمجلة الجنائية على سبيل التطليق القصري حيث كان عديد المعارضين السياسيين يتم تطليقهم قصريا من زوجاتهم وعديد الانتهاكات موجودة بالفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية ليست مجرمة على غرار التهجير الاضطراري لاسباب سياسية" . وبخصوص التساؤلات المطروحة عن مصداقية قائمة الذين شملتهم قائمة المصادرة . وهل كانت القائمة على ذلك النحو ام شملتها تغييرات لاعتبارات سياسية ظرفية؟ ولماذا لم تشمل اخرين؟ وهل كانت انتقائية وانتقامية ام لا؟، ردّ خالد الكريشي : " في لجنة التحكيم لا تهمنا قائمة المصادرة أملاكهم وان كانت حصلت فيها تجاوزات أم لا بل هناك بعض تحويل للمسار وكأن هيئة الحقيقة والكرامة مسؤولة على بعض التجاوزات التي وقعت قبل صدور القانون، والواقع ان توجدنا قانون هيئة الحقيقة والكرامة موجود الان وتمت دسترته في الفصل 48 من الدستور في النقطة التاسعة ويشمل حتى من لم تصادر املاكهم. وأي شخص مارس انتهاك فساد مالي فيه خرق للفصل 96 من المجلة الجنائية والفصل 82 المتعلق بالرشوة اضافة الى اصناف الموظفين الذين ذكرهم سي رضا بالحاج وغيرهم، معني بقانون هيئة الحقيقة والكرامة"، مؤكّدا "ان الانتهاك أوسع من الجريمة ولا يشترط فيه توفر الاركان القانونية الثلاثة وهي الركن الشرعي والمعنوي والقانوني وبالتالي هذا يدخل في اختصاصنا في هيئة الحقيقة والكرامة وهو حق نص عليه الدستور . ومشروع قانون المصالحة يتحدث عن احترام منظومة العدالة الانتقالية وذلك يعني القانون الاساسي للعدالة الانتقالية والقوانين المتعلقة بها التي يجب ان تحترمها الدولة وفق ما نص عليه الفصل 148 وهو ما ينطبق كذلك على مؤسسة هيئة الحقيقة والكرامة والمجالات التي يقصد بها الانتهاكات التي حددها القانون" . وفي ما يتعلق بالتجاوزات حتى ديسمبر 2013 وان كان سيشملها القانون، قال خالد الكريشي: "طبعا هدفنا انصاف كل من يثبت انه تعرض للظلم وان كان من بين الذين صودرت املاكهم نحن مستعدون ان نقف مع كل من ظلم مهما كان لونه السياسي لاننا نقف على نفس المسافة من كل الاطراف السياسية والحزبية ..نحن تمنينا ان يكون مشروع القانون المعروض على مجلس النواب توافقيا وليس اقصائيا او حزبيا..فليس من مهامنا معارضة الدولة أو معارضة مشاريع القوانين او التحشيد ضدها ، لكن من بين مهامنا التنبيه الى المحاذير والمخاطر التي قد تنشأ أو تعطل عملية المصالحة والسلم الاهلية باعتبار انه لا تعنينا التجاذبات السياسية بقدر ما يهمنا احترام قانون العدالة الانتقالية... وتحفظاتنا على مشروع قانون المصالحة تتعلق بالصلاحيات والنجاعة.. أذكر أننا في الهيئة عند عرض دليل الاجراءات على مختلف الاطراف اعتمدنا اجراءات مبسطة في فض الاشكاليات في اسرع وقت وتركنا المجال للطرفين في تحديد الوقت الذي قد لا يتجاوز أسبوعا واحدا اما القيمة المالية فانها تكون طبق القانون.. وبالتنسيق مع الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي فانه بمجرد تقديم المعني بالامر طلب تحكيم ومصالحة يتم تعليق الاجراءات القضائية أمام المحكمة فاذا كان المعني بالامر في السجن يغادر السجن واذا كان له أموال مجمدة يرفع قرار التجميد واذا كان ضده تحجير سفر فانه يرفع مباشرة مع اتباعه للاجراءات القانونية" . وعن فرضية مصادقة نواب البرلمان باغلبية مريحة على مشروع قانون المصالحة، وهل ان هيئة الحقيقة والكرامة ستحترم راي من انتخبهم الشعب ام ستتمرد على البرلمان والحكومة مع الانخراط مع من يدعون الى حشد الشارع، قال الكريشي : "نتمنى التوصل الى توافق وطني قبل التصويت ..لكن اذا تمت المصادقة على مشروع قانون المصالحة بالاغلبية داخل مجلس نواب الشعب فانه لا خيار لنا سوى قبول الأمر لاننا هيئة عمومية ملتزمون بتنفيذ قوانين الدولة .. لكني اريد ان اشير هنا اننا في افريل الماضي قدمنا مشروع امر حكومي للسيد رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتسهيل العملية ولو فرضنا انه صدر في ماي الماضي فاننا اليوم في أوت نكون قد عالجنا على الاقل نصف ملفات التحكيم والمصالحة الواردة علينا لكن للأسف الشديد تم تعطيل هذا الأمر وفي المقابل بقي البعض من المشمولين بالانتهاك والفساد المالي ينتظر عفوا من رئاسة الجمهورية دون التزامه بمسار العدالة الانتقالية وجاء مشروع المصالحة اليوم الذي وان كان لا يكرس العفو فانه كان بالامكان فض نصف ملفات التحكيم والمصالحة لو تم اصدار الامر الحكومي في ماي الماضي". جريدة الصباح بتاريخ 1 سبتمبر 2015
