أنا شخصيّة توافقية بعيدة عن أيّ توجّه استئصالي المكاشفة والمصارحة والاعتذار الطريق الأوحد لإزالة الأحقاد السبسي فهم فَهما خاطئا عمل الهيئة البعيد عن تصفية الحسابات اتركونا نعمل ثم احكموا لنا أو علينا حاورته: جيهان لغماري استبعد خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة في حوار ل«التونسية» ان تكون الهيئة هيئة تصفية حسابات باعتبار ان المحاسبة ستبدأ من سنة 1955 مشددا على أنها لن تنخرط في أية عملية تصفية حسابات ولن تخضع لأية تجاذبات سياسية كانت أو حزبية. كما نفى الكريشي وجود أشخاص صلب الهيئة انتموا للنظام السابق مؤكدا أن أعضاءها فوق كل الشبهات وان لأغلبهم تاريخا حافلا بالنضال والكفاح في مقاومة نظام الاستبداد والإفساد وأنهم تعرضوا في سبيل ذلك للسجن والملاحقات. ورغم التشكيك الذي طال الهيئة فقد اعتبر الكريشي ذلك طبيعيا ويأتي ضمن مرحلة متقلبة انتقالية في تونس ديدنها الانفلات والتشكيك في كل شيء ملاحظا ان أعضاء الهيئة لن يسقطوا ضحية التجاذبات السياسية او الحزبية. ويعتبر الكريشي سجينا سياسيا سابقا ومحام لدى التعقيب، تحصل على دكتورا المرحلة الثالثة في القانون وهو بصدد إعداد دكتورا دولة حول: «إرهاب الدولة، إسرائيل نموذجا» . وقد عمل الكريشي استاذا عرضيا سابقا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وساهم في تأسيس عدة جمعيات حقوقية بتونس وبالوطن العربي وقد صدرت له عدة مقالات وكتب منها: «عن العشق والثورة ،حديث ما قبل 14 جانفي 2011» تونس 2012. و «الاعتراض على الأحكام المدنية ،طعن أم دعوى ؟» تونس 2013. و « صورة الوالد» مجموعة قصصية تونس 2013. وسيصدر له قريبا كتاب ّ «النظام السياسي التونسي من خلال دستور الثورة ،بين الشرعية التأسيسية والمشروعية الثورية» ورواية «الغوغاء». وفي ما يلي تفاصيل الحوار. ما حقيقة تسرّب أشخاص من النظام السابق للهيئة؟ هذا غير صحيح بالمرة وأجزم أن كل أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة الذين تم انتخابهم من طرف لجنة الفرز بالمجلس الوطني التأسيسي فوق هذه الشبهات واغلبهم له تاريخ حافل بالنضال والكفاح في عهد النظام السابق في مقاومة نظام الاستبداد والإفساد وتعرضوا في سبيل ذلك الى السجون والملاحقات. بعد التصويت على تركيبة الهيئة، وأدائها القسم يوم الجمعة المنقضي أمام رئيس الجمهورية هناك تلويح باللجوء الى القضاء الإداري للطعن فيها، كيف ستتصرفون حيال ذلك؟ الفقرة الأخيرة من الفصل 25 من قانون العدالة الانتقالية عدد53 واضح وقاطع الدلالة في تحصين قرارات لجنة الفرز من الطعن التي تصبح نهائية وباتة لا تقبل المراجعة أو الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بدعوى تجاوز السلطة . وهذه الفقرة واضحة وصريحة وبالتالي إذا كانت عبارة القانون واضحة فلا عبرة بالتأويل أو بالتفسير ولا محاولة لي عنق النص القانوني لأهواء البعض لاعتبارات سياسية وشخصية بحتة لان لجنة الفرز اتخذت قرارها ذلك بعد تدقيق وتمحيص والاستماع إلى الأعضاء المطعون فيهم وأعمالها منزهة عن التزيد والاعتباط . وإذا كنا فعلا نسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات لبنة لبنة فما علينا سوى الالتزام والانضباط للقوانين النافذة الصادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة قانونا ،ومن له بعض التحفظات والانتقادات حول قانون العدالة الانتقالية فما عليه إلا العمل على تعديله طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها عبر مجلس نواب الشعب القادم وتصحيح بعض الاخطاء والهنّات إن وجدت تطبيقا لمبدإ توازي الصيغ والشكليات. هل تعتبرون ان تركيبة الهيئة الحالية بعيدة عن كل التجاذبات السياسية؟ المسار الانتقالي في تونس وهيئة الحقيقة والكرامة الواقع انتخابها مؤخرا في قلب العملية السياسية بتونس وهذه الاخيرة تعمل خارج التجاذبات السياسية ولن تعمل تحت تأثير هذه التجاذبات وإن كان لا علاقة مباشرة لأعضائها بالصراعات الحزبية والتجاذبات السياسية فإنهم على علم ودراية وأعينهم منفتحة على كل ما يجري خارج الهيئة وفي الساحة السياسية من كبيرة وصغيرة ،لأن الغاية الاستراتيجية للهيئة مستقبلا هي ضمان حياة ديمقراطية سليمة حتى لا تتكرر انتهاكات الماضي. وهيئة الحقيقة والكرامة هي العمود الفقري لعملية الانتقال الديمقراطي وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات ،لأنه ثبت ان العدالة الجنائية التقليدية عاجزة عن تحقيق هذا الهدف المنشود وهو روح العدالة الانتقالية ،فلا معنى لأي مسار للعدالة الانتقالية دون تحقيق المصالحة الوطنية مع ضمان حقوق الضحايا وكشف حقيقة ما تعرضوا له،وجبر ضررهم ورد الاعتبار لهم وحفظ ذاكرتهم ،فلا مصالحة قبل المصارحة. ماذا ينتظر التونسيون من الهيئة؟ من حق التونسيين ان ينتظروا الكثير من هيئة الحقيقة والكرامة بعد ان قدموا التضحيات تلو التضحيات لبلوغ هذه اللحظة التاريخية وقد كتبت سابقا في أحد كتبي ( عن العشق والثورة ، حديث ما قبل 14 جانفي 2011 ص 11) أن الثورة لم تكن وليدة الفترة الزمنية الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 بل هي نتيجة تراكمات وتضحيات اجيال من الشعب التونسي منذ خمسينات القرن الماضي في نضالهم الطويل والمرير ضد نظام الفساد والاستبداد ( وقد جاء في قانون العدالة الانتقالية أن عمل هيئة الحقيقة والكرامة يغطي الفترة الممتدة من غرة جويلية 1955 الى حين صدور هذا القانون)، وبالتالي فإنه من حق كل التونسيين فهم ومعالجة ماضي الإنتهاكات التي تعرضوا لها وكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان كما اكد على ذلك قانون العدالة الانتقاليه نفسه في فصله الاول . وعلى كل التونسيين أن يقفوا ويساعدوا هيئة الحقيقة والكرامة في المهام المنوطة بعهدتها وهي بدورها منفتحة على الجميع من منظمات المجتمع المدني خاصة ذات الصلة بالعدالة الانتقالية واحزاب ومؤسسات عمومية وشخصيات مستقلة للعمل المشترك من اجل تحقيق هذه الغايات النبيلة والسامية ،فهم شركاء في هذه المسؤولية الوطنية من اجل بناء تونس المستقبل الخالية من انتهاكات حقوق الإنسان ومن الفساد والاستبداد. . هل هي قادرة فعلا على «تفكيك منظومة الاستبداد ومحاسبة الجلادين»؟ وكيف ستكون المحاسبة وفضح انتهاكات الماضي؟ بحكم الصلاحيات الممنوحة لهيئة الحقيقة والكرامة والآليات التي تتمتع بها قانونا لإنجاح مسار العدالة الانتقالية فإنها ستتمكن فعلا من تفكيك منظومة الاستبداد ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها وجبر ضرر الضحايا ومن آليات منظومة الاستبداد ومحاسبة المسؤولين عنها كشف حقيقة هذه الانتهاكات ومحاسبة ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحاياورد الاعتبار لهم وحفظ الذاكرة والتحكيم والمصالحة وتنظيم جلسات استماع علنية او سرية للضحايا وغربلة الادارة والاصلاح المؤسساتي . وهذا سيتم ان شاء الله بمجهودات اعضاء الهيئة بمساعدة كل اطياف الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني واحزاب وجهات حكومية مادامت الارادة السياسية والشعبية متوفرة حتما. وملفات رجال الأعمال المصادرة املاكهم؟ هذا الصنف من الملفات المتعلقة برجال الأعمال المصادرة املاكهم بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يدخل في اختصاص وصلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة والدوائر القضائية المتخصصة بما انه جاء في الفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية : «كما تتعهد هذه الدوائر بالنظر في الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالي والاعتداء على المال والدفع الى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية المحالة عليها من الهيئة». وبالتالي فان الهيئة سوف تنظر في هذه الملفات كذلك وتطبق عليها احكام الفصل 45 وما بعده من قانون العدالة الانتقالية. لكن هناك تشكيك مسبق في القيام بهذه المهمة؟ هذا عادي في مرحلة متقلبة انتقالية في تونس ديدنها التشكيك في كل شيء والانفلات ونحن نتقبل كل الانتقادات والقدح بصدر رحب وعلى الجميع مساعدة الهيئة وتركها تعمل أولا ثم الحكم عليها بدل التشكيك فيها والوقوف عند تفاصيل واهية والتعامل مع هذا الملف بكل جدية ومسؤولية بعيدا عن المزايدات السياسية والانتخابية وتغليب المصلحة العامة لتونس على كل المصالح الأخرى الفئوية الضيقة. رغم الطعون، مازلتم مصرين على الترشح لمنصب رئاسة الهيئة؟ لماذا؟ ليست طعون، بل طعن وحيد يتيم متكرر حول نفس السبب ومن شخص واحد معروف بغاية التأثير على اختيار رئاسة الهيئة وقد قالت لجنة الفرز كلمتها النهائية القاطعة في ذلك و مازلت أرى شخصي المتواضع أهلا لرئاسة هيئة الحقيقة والكرامة بحكم تكويني القانوني واطلاعي على كل ملفات انتهاكات حقوق الانسان منذ خمسينات القرن الماضي ومن داخل المنظمة نفسها بحكم اني سجين سياسي سابق وتطوعي للدفاع في كل القضايا السياسية التي شهدتها تونس قبل 14 جانفي 2011 ووقوفي الى جانب المساجين السياسيين بعد الثورة ووقوفي مع كل مكونات مشروع العدالة الانتقالية . تعتبر نفسك شخصية توافقية؟ نعم اعتبر نفسي شخصية توافقية سيما أن هيئة الحقيقة والكرامة هي مولود توافقي جاء في لحظة تاريخية توافقية مرت ومازالت تمر بها تونس اليوم منذ التوافق على شخصية السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة والتوافق حول الدستور واقرار قانون العدالة الانتقالية توافقيا والتوافق على تركيبة الهيئة داخل لجنة الفرز، واسقاط قانون العزل السياسي والتوافق المتجه نحو اجراء انتخابات قبل موفى ديسمبر 2014 ،كل هذه الاعتبارات تحتم ان يكون رئيس الهيئة شخصية توافقية ليس لها أي «توجه استئصالي» تجاه أية فئة من فئات الشعب التونسي وتقف على نفس المسافة منها ولا تحمل أية رغبة انتقامية او تشفّ تجاه أي شخص أو حزب أو جهة أو رأي ولها عقلية تصالحية» متشبّعة بروح العدالة الانتقالية، ساعية لمصالحة الماضي مع الحاضر من اجل المستقبل مع ضمان حقوق الضحايا ومثلما بدأنا بالتوافق فما علينا سوى الاختتام بالتوافق كذلك، فسلامة النهاية من سلامة البداية. كيف سيتم اختيار رئيس الهيئة؟ سيتم اختيار رئيس الهيئة بالتوافق بين الأعضاء وإن تعذر ذلك فإنه ستعتمد الأغلبية المطلقة (التصويت) وهو ما سيتم حسمه في جلسة 17 جوان الجاري. ما هو ردكم على تصريحات الباجي قائد السبسي التي قال فيها إن هيئة الحقيقة والكرامة هيئة تصفية حسابات باعتبار ان المحاسبة ستبدأ من سنة 1955؟ السيد الباجي قائد السبسي ربما فهم فهما خاطئا أعمال الهيئة، عمل الهيئة لن يكون موجها ضد أي طرف من الأطراف بل سيكون بمساعدة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ولن تنخرط الهيئة في أية عملية تصفية حسابات ولن تخضع لأية تجاذبات سياسية كانت أو حزبية هي تقف على نفس المسافة من كل الأطراف وتمد يدها إليهم من اجل إنجاح هذا المشروع الوطني الجامع الذي يسعى إلى بناء تونس الغد والقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة والسعي إلى مصالحة الماضي مع الحاضر من أجل مستقبل تونس مع ضمان حقوق الضحايا وبعيدا عن التشفي وروح الانتقام والإفلات من العقاب. هيئة الحقيقة والكرامة لم تختر تاريخ عمل الهيئة، الأول من شهر جويلية 1955، لأن هذا التاريخ اختاره المجلس الوطني التأسيسي وصادق عليه بالتوافق وهي فترة معقولة مقارنة بالتجارب الدولية. والمصادقة على قانون الهيئة تمت يوم اختيار السيد مهدي جمعة في مناخ توافقي واختيار اعضاء الهيئة تم ايضا بالتوافق دون المرور الى الجلسة العامة. لكن عملها سيصطدم بالكثير من العراقيل والضغوطات، كيف ستواجهون ذلك؟ مهما تكن الصعوبات نحن جاهزون. لابد من المصالحة الوطنية الحقيقية وهي العمود الفقري للعدالة الانتقالية وهذه المصالحة لن تكون إلا بالمحاسبة وكشف الحقيقة وحفظ الذاكرة وإصلاح المؤسسات. واعتبر أن المكاشفة والمصارحة والاعتذار الطريق الأوحد نحو التماسك الاجتماعي وإزالة الأحقاد. لكن يوم تنصيب الهيئة لم يمر دون احتجاجات؟ الاحتجاجات والاعتراضات والتحفظات كلها مقبولة ونرحب بها. ولو لم تقع لكنّا طالبنا بها سعيا منا لمزيد من الإصلاح. كما انها دليل على ان المجتمع المدني قوي ويقظ وقادر على الإضافة والتغيير، ونحن ندعو هؤلاء (الجمعيات والمنظمات ومؤسسات الدولة) للعمل المشترك والمساهمة في إنجاح مسار العدالة الانتقالية لإصلاح الأخطاء وتجاوزها. «يلزمنا الكل ناقفو لتونس» على حد قول الشهيد شكري بلعيد. متى تبدأ الهيئة في قبول الملفات؟ الهيئة ستجتمع بعد غد لتوزيع المسؤوليات واختيار رئيس ونائبي رئيس ليتم بعد ذلك وخلال 6 أشهر تركيز الجهاز التنفيذي للهيئة من مكاتب جهوية ولجان فنية وإدارة مركزية. و ستشرع فور تركيز الجهاز التنفيذي و الإدارة المركزية في قبول ملفات ضحايا التعذيب والاستبداد وكل ما له علاقة بمسار العدالة الانتقالية. الأولوية لمن؟ نحن لم نحدد بعد الملفات المستعجلة لكننا سننظر خلال اجتماعنا المرتقب في ما إذا كنا سنعتمد التسلسل التاريخي أي بداية من جويلية 1955 إلى حين صدور القانون أو اعتماد مدى أهمية الملفات المتعلقة بالانتهاكات. واذكر في هذا الإطار أن الفصل الثامن من القانون يحدد الانتهاكات الجسيمة مثل القتل العمد والاختفاء القصري وتزوير الانتخابات والفساد المالي وكلها ملفات سننظر فيها خلال اجتماعاتنا.
