اتسمت الثماني أشهر الاولى من السنة الحالية بتراجع في عدد الاضرابات في القطاعين العام والخاص بنسبة تجاوزت 39 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به اليوم الخميس وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها في مقر الوزارة. وقد جدد الوزير، بالمناسبة، التأكيد على قرب التوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور والمنح الخصوصية، وحول تاريخ تنزيلها، مبرزا أن إنهاء المفاوضات بين الطرفين النقابي والحكومي حول الزيادة في الاجور لسنتي 2015 و 2016 والمنح الخصوصية لسنوات 2016 و2017 و 2018 من شانه الاسهام في إرساء مناخ من السلم الاجتماعية الضرورية لتطوير الاقتصاد والتفرغ للعمل. وقد سجل بالقطاعين العام والخاص 198 إضرابا، وتراجع بذلك عدد المؤسسات المعنية بالاضرابات بنسبة 32 بالمائة مقابل ارتفاع عدد الايام الضائعة بنسبة قدرت ب 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة، وفقا للاحصائيات التي قدمها اليبناعي. وقد سجل القطاع العام، حسب الوزير، 37 إضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2015، وهو ما يمثل نسبة 19 بالمائة من جملة الإضرابات، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 29 بالمائة. كما أفاد الوزير أن هذه الاضرابات شملت 28 مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية، مشيرا إلى أن مصالح تفقدية الشغل والمصالحة قد سجلت 4 إضرابات عامة محلية خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2015، وذلك بمعتمديات بن قردان من ولاية مدنين والذهيبة من ولاية تطاوين وتالة من ولاية القصرين ومعتمديات الحوض المنجمي بقفصة. وشملت هذه الاضرابات 25 إضرابا قانونيا من جملة 37 إضرابا أي ما يمثل نسبة 68 بالمائة مقابل 62 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2014، وفق ما أكده الينباعي، الذي بين أن قطاع الوظيفة العمومية سجل 23 إضرابا من بينها 21 إضرابا مسبوقا بتنبيه. وسجل 161 إضرابا خلال ثمانية أشهر الأولى من سنة 2015، بالقطاع الخاص أي بانخفاض بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع الثماني أشهر الأولى من سنة 2014، وتراجع في عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 37 بالمائة، وفي عدد الأيام الضائعة بسبب الإضربات بالقطاع الخاص بنسبة 52 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 وقد مثل عدد الأيام الضائعة بالقطاع الخاص، 27 بالمائة من العدد الجملي للأيام الضائعة، بحسب وزير الشؤون الاجتماعية، الذي أفاد أن 100 إضراب من جملة 161 إضرابا مسجلا يعد قانونيا، أي ما يعادل نسبة 62 بالمائة.(وات)
