تراجع عدد أيام العمل الضائعة في المؤسسات العمومية بسبب الاضرابات بنسبة 98 بالمائة خلال شهر جوان 2015 مقارنة بشهر ماي من نفس السنة وبنسبة 74 بالمائة مقارنة بجوان 2014. وأظهرت المؤشرات الاحصائية التي أفصحت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية في موقعها الرسمي ارتفاع عدد الاضرابات ب 17 بالمائة مقارنة بشهر ماي 2015 وانخفاضا بنسبة 46 بالمائة مقارنة بشهر جوان من العام الفائت. وسجل القطاع العام في جوان المنقضي 7 اضرابات في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جملة 27 اضرابا بالقطاعين العمومي والخاص أي ما يمثل 26 بالمائة من جملة الاضرابات المسجلة. وتعتبر المطالبة بصرف الاجور وتوابعها وتحسين ظروف العمل من أهم أسباب الاضرابات ف القطاع العمومي 43 بالمائة يليها تحسين العلاقات المهنية 14 بالمائة. وسجل قطاع المناولة والخدمات بالقطاع العمومي أعلى نسبة من الاضرابات بنسبة وصلت الى 71 بالمائة يليه قطاعا النقل والنفط بنفس النسبة 14 بالمائة. من جانبه سجل القطاع الخاص 20 اضرابا من جملة 27 اضرابا خلال شهر جوان 2015 وهو ما يمثل نسبة 74 بالمائة من جملة الاضرابات المسجلة في القطاعين العمومي والخاص. وقد اتسم الوضع الاجتماعي بهذه المؤسسات في جوان مقارنة بماي من سنة 2015 بتراجع عدد الاضرابات بنسبة 9 بالمائة وب 44 بالمائة مقارنة بجوان من سنة 2014 كما انخفض عدد المؤسسات المعنية بهذه الاضرابات مقارنة بشهر ماي بنسبة 5 بالمائة وانخفاض بنسبة 44 بالمائة مقارنة بجوان من سنة 2014. وفي السياق ذاته تراجع عدد أيام العمل الضائعة بسبب الاضرابات في القطاع الخاص في جوان 2015 بنسبة 35 بالمائة مقارنة بشهر ماي من نفس الفترة و96 بالمائة في جوان من السنة المنقضية وأشارت ذات المعطيات الى تسجيل 6 اضرابات بالمؤسسات الاجنبية من اجمالي 20 اضرابا وبذلك تكون نسبة الاضرابات بهذه المؤسسات 30 بالمائة وبالنسبة الى قانونية الاضرابات في القطاع الخاص فقد تم تسجيل 13 اضرابا قانونيا في جوان 2015 من جملة 20 اضرابا 65 بالمائة.
