ينعقد منذ يوم أمس السبت أشغال المجلس الوطني لحزب آفاق تونس والمخصص لمتابعة نشاط وانتشار الحزب في الجهات والإعداد لمؤتمره الوطني. وقد أفادنا القيادي بآفاق تونس ونائبه بمجلس نواب الشعب كريم الهلالي ان أشغال المجلس الوطني للحزب تمحورت يوم امس حول تقييم أداء الكتلة البرلمانية لأفاق ووزارئه في حكومة الحبيب الصيد. وقال الهلالي ان المجلس الوطني أقر بأن عمل الكتلة البرلمانية إيجابي، داعيا إياها لمزيد تنظيم عملها وفاعليتها، حسب الهلالي. وبخصوص تقييم عمل وزراء آفاق تونس، فقال ان المجلس الوطني للحزب اعتبر ان عمل وزراء الحزب وهم ياسين ابراهيم وسميرة مرعي ونعمان الفهري مقبول كلّ في مجاله. كما أكّد التزام آفاق تونس بإنجاح عمل الحكومة ودعمها. ومن جهة أخرى، قال الهلالي ان المجلس الوطني تطرق كذلك لمشروع قانون المصالحة، حيث أكّد أن الحزب مع مبدأ المصالحة ولكن يعتبر أن مشروع القانون المطروح يتطلب جملة من الإصلاحات الكبرى حتى يتماشى ومسار العدالة الانتقالية، مضيفا أن الحزب سيواصل سلسلة لقاءاته مع أحزاب الائتلاف الحاكم بهدف تعديل مشروع القانون. وفي ما يتعلق ببرنامج أشغال المجلس الوطني لآفاق لليوم الأحد، فقال انها تمحورت أساسا حول المؤتمر الوطني للحزب. وقال كريم الهلالي ان المجلس الوطني حدّد تاريخ انعقاد المؤتمر على أن يكون على أقصى تقدير في الثلاثي الأول من السنة القادمة (2016). وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم انتخاب لجنة تشرف على الإعداد للمؤتمر الوطني إلكترونيا على أن يكون عدد أعضائها بين 10 و11، مضيفا أن كلّ من سيترشح للجنة لن يتمكن من الترشح لعضوية المكتب السياسي الجديد الذي سيتم انتخابه في المؤتمر الوطني للحزب. وفي سياق متصل، بيّن الهلالي انه تم على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب التطرق لاستراتيجية الحزب وانتشاره في الجهات ومسألة استقطاب شخصيات وطنية، رافضا الإفصاح عن هذه الشخصيات، حيث اكتفى بالقول ان هناك اتصالات في الغرض للانضمام للحزب. وعن إمكانية التحاق شخصيات من العائلة الدستورية بالحزب، قال ان الحزب يرحّب بالدساترة وغيرهم من الكفاءات في الحزب شرط أن يكونوا مؤمنين بتوجهات الحزب وأن لا يكونوا متورطين في جرائم ضدّ الشعب التونسي.
