أصدرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين اليوم بيانا بعد اطلاعها على فحوى البرنامج الحواري المباشر الذي بثته القناة الوطنية الاولى يوم امس الجمعة اثر النشرة الرئيسية للأنباء والذي قدم على اساس انه يتعلق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. "وقد سجلت الهيئة الادارية لنقابة القضاة المجتمعة اليوم بمقرها بقصر العدالة بتونس ما يلي: - تندد بشدة بالتعاطي الإعلامي غير المهني والمتحامل على القضاء والقضاة عبر التهجم على القضاة شخصيا بذكرهم بالإسم والصفة ومكان العمل في خرق خطير وفاضح لقانون حماية المعطيات الشخصية ولسرية أعمال لتحقيق لتأليب للرأي العام ضدهم بما يعرّض حياتهم وسلامتهم الجسدية وأمن كل المؤسسات القضائية للخطر وتحمّل المسؤولية لوزير العدل وللمؤسسة الإعلامية المشرفة على البرنامج عن أي اعتداء يستهدف القضاة المذكورين بالإسم أو المؤسسات القضائية التي يعملون بها. - تلاحظ أن البرنامج الواقع بثه جاء مفتقرا لأبسط قواعد المهنية في مجال الصحافة بتعاطيه مع ملفات قضائية دون معرفة محتواها ومن قبل أطراف غير مؤهلة لذلك وغير محايدة هدفها ترويج معطيات ومعلومات مغلوطة وغير دقيقة وإصدار احكام شخصية وانطباعية وغير موضوعية تنم عن جهل بالقانون و بالاجراءات قصد تشويه القضاء والقضاة خدمة لاجندات مشبوهة . - تعتبر أن هذا البرنامج والأطراف المشاركة فيه يمثل نقطة انطلاقة لحملة منظمة من أطراف معلومة هدفها التشويه والنيل من كرامة القضاة والتشهير بهم والتحريض عليهم و تاليب الراي العام ضدهم واضعاف السلطة القضائية في ظل رهانات خطيرة تواجهها اليوم على رأسها مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء ومشروع قانون المحكمة الدستورية وتصدّي القضاء للجرائم الإرهابية مع حرصه على احترام الحقوق والحريات والتصدي كذلك لظاهرة التعذيب وتجاوز القانون من أي طرف كان. - تؤكد مساندتها اللامشروطة لكل القضاة الذين يتعرضون للضغط والهرسلة عند تعاطيهم مع قضايا الإرهاب أو في القضايا التي يكون فيها طرف منتمي لجهات تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة . - تحمل وزير العدل مسؤولية ما تتعرض له مقرات المحاكم والقضاة من اعتداءات في ظل صمت مريب لوزارة العدل وتوجيه كل اهتمامها لمسائل اخرى - تطالب الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي بانارة الراي العام حول التعاطي القضائي مع قضايا الارهاب بالاعتماد على الاحصائيات المتوفرة سواء لديها او لدى وزارة العدل قصد كشف حجم المغالطات التى يتم الترويح لها عبر المنابر الاعلامية التى تهدف لهز الثقة في القضاء والقضاة -تدعو القضاة لعدم الالتفات للحملات الممنهجة التى تشن ضدهم وضد القضاء بغاية اضعاف القضاء واعادة استقطابه وتطويعه ولمواصلة العمل طبق القانون حماية للحقوق وللحريات"
