بكثير من الأدبيات وقليل جدا من المعطيات، جاءت الندوة الصحفية التي عقدها النائب العام السويسري ميخائيل لوبر الذي حل اليوم بتونس. وتحدث النائب العام عن تعاون مثمر مع تونس وعن جهود مبذولة بين الطرفين لاستعادة الاموال المنهوبة والتي تجنب تقديم أي جديد فيها مكتفيا بالحديث عن الرقم المعروف الا وهو 60 مليون فرنك سويسري محجوزة في حسابات تابعة ل 12 شخصا من عائلة الرئيس المخلوع بن علي، مضيفا أن بحثا تحقيقيا مفتوحا ضد هؤلاء وضد كل من يثبت عنه البحث. وقد توجهت ل"الصباح نيوز" بسؤال حول تلكؤ الجهات المسؤولة التي يمثلها في الاذن باعادة هذه الاموال فقال أن التعطيلات ناجمة عن رفع المتهمين لقضايا اعتراضية لدى المحاكم. هذا الاعتراض غير المقنع دفعنا لسؤاله عن تواصل التلكؤ حتى عند طلب اصحاب الحسابات تحويلها الى تونس .. وهو طلب يدعمه كذلك قضاة التحقيق المتعهدون بالملفات وبقية السلط القضائية التونسية وتواجهه النيابة السويسرية بصمت لاشهر ثم بطلب وثائق اضافية ، الرد كان ان السطات السويسرية تدقق في كل ما يرد عليها وتسعى الى طلب انابات اضافية قد ترى انها تساعدها على فهم الملف وفتح تحقيقات اخرى في الغرض قد تقود لاكتشاف امتدادات اخرى خصوصا فيما يتعلق بقضايا العمولات والرشاوي وعلل النائب العام ما يقدمون عليه بأنه سبق للسلطات السويسرية وأدانت شركة كندية بما يعني ان فتح ملفات لشركات متعددة الجنسيات جراء التحقيق في ملفات الاموال المنهوبة .. وعن موعد اعادة الخمسة مليون دينارا المحجوزة بحساب سليم شيبوب والذي طلب ومحاموه والقضاء تحويلها الى تونس منذ اشهر رفض النائب العام تقديم أي موعد . واضاف انه يتفهم ضغط الراي العام التونسي غير ان السويسريين يقولون له انه يعمل في سويسرا وليس في تونس وانتهى للقول ان التحقيقات السويسرية قد وصلت الى مرحلة حاسمة في القضية الجزائية المرفوعة ضد 12 شخصا وضد مجهول بتهمة غسل الاموال والاشتراك في منظمة اجرامية او دعمها ورشوة الموظفين العموميين الاجانب.
