تمّ بعد ظهر اليوم الثلاثاء توقيع الاتفاقية المشتركة الإطارية الأولى في القطاع الفلاحي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد أشرف على توقيع الاتفاقية أحمد عمّار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية وتولّى توقيعها كلّ من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه . وتهدف هذه الاتفاقية الجديدة إلى مزيد تنظيم التشريع المنظّم للعلاقات المهنية في القطاع الفلاحي باعتبار دوره في دفع النمو الاقتصادي للبلاد. وبيّن أحمد عمّار الينباعي، بالمناسبة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية التاريخية يأتي في إطار تطوير وتنظيم العلاقات الشغلية بالقطاع الفلاحي وهو تأكيد على أنّ هذا القطاع حيوي واستراتيجي إذ يساهم بنسبة 10 ./. من الناتج الداخلي الخام للبلاد ويمتاز بقدرة تشغيلية هامّة بنسبة 16 ./. من اليد العاملة. ومنس جهته، أكّد حسين العباسي، في هذا السياق، أنّ المنظمة الشغلية حريصة على تطوّر التشريعات في جلّ القطاعات لاسيما الفلاحي وذلك من منطلق الدفاع على حقوق العمّال مشيرا إلى انه "لا خيار لأبناء تونس سوى التعويل على الذات والكدّ وتحمّل المسؤولية في إطار عمل مشترك". وبيّن عبد المجيد الزار، أنّ إمضاء هذه الاتفاقية التاريخية يأتي بعد حوالي 42 سنة من إمضاء اتفاقية في القطاع غير الفلاحي (سنة 1973) مبرزا أن مثل هذه الاتفاقيات هي ضمان لحقوق العون ودافع لتحسين الإنتاجية وهي خطوة أولى نحو تأهيل القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية حرصت بعد ثورة 2011 على تحسين دخل العامل الفلاحي من خلال الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي وتوحيده مع الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن حيث ارتفع بنسبة 30 ./. بين سنتي 2011 و2012 .
