اعتبر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أن الحكومة أنجزت خلال الأشهر الثمانية الماضية "عملا هاما" على المستوى الامني وقامت بالرد على الهجومين الارهابيين في باردو وسوسة، مشددا على أن هدف حكومته "الوصول الى الحد الأدنى من الخطر الارهابي" ومواصلة الجهود على المستوى الاصلاحات التنموية والمالية والاقتصادية. وقال الصيد، في لقاء حواري مع قناة "نسمة" ، بث ليلة الاثنين جزءه الأول، "سنتغلب على الارهاب والمسألة مسألة وقت "، مشددا على أن مقاومة الارهاب مسؤولية جماعية ووطنية وأن الحكومة جاهزة على المستويين الامني والعسكري لمواجهة الارهاب الذي "لا يزال خطره قائما". وردا على سؤال حول حسم معركة "الشعانبي" قال الصيد "هي معركة صعبة ويجب حسمها"، مؤكدا ضرورة بذل جهد إضافي على مستوى الجاهزية الاستعلاماتية إضافة الى الجهد العسكري والتنسيق الامني المتواصل بين قوات الامن والجيش. وشدد أيضا على أن انضمام تونس الى التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) الارهابي يندرج في اطار مساعدة قوات الامن والجيش التونسيين في الحصول على المعلومات الكافية لمواجهة الارهابيين. وفي جوابه على سؤال بخصوص استراتيجية الحكومة في التعامل مع العائدين من بؤر التوتر قال رئيس الحكومة " لدينا قائمات إسمية لهؤلاء، وقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال واضح في الخصوص، وسيتم تتبع ومحاكمة كل من شارك في اعمال ارهابية خارج تونس". وحول الاعتداء المسلح الذي استهدف مؤخرا النائب رضا شرف الدين والفيديو الذي نشره الاعلامي معز بن غربية، قال رئيس الحكومة "نحن بصدد دراسة الجريمة (الاعتداء على النائب) عبر فرقة مختصة من الحرس الوطني والقضاء هو المسؤول عن تقديم أية معطيات وهناك معطيات بدأت تتضح وسنكشف عنها متى تأكدت"، مضيفا بخصوص فيديو بن غربية "تعاملنا برصانة مع هذا الموضوع ونحن بصدد التثبت والمتابعة". وبشأن مصير الصحفيين التونسيين، نذير القطاري و سفيان الشورابي، المختفيين منذ اكثر من سنة في ليبيا، قال رئيس الحكومة " ليس لدينا معلومات صحيحة ومسؤوليتنا العثور عليهما وهذا شأن يومي لحكومتنا ومسؤولية وطنية". وبخصوص الوضع الاقتصادي أشار الصيد إلى تراجع حجم التضخم في تونس خلال 8 أشهر بنحو 1 فاصل 5 نقطة واعتبره مجهودا استثنائيا، مشيرا في سياق متصل الى أهمية المتابعة لمشاريع القطاع العمومي الكبرى المعطلة والتي فاقت قيمة الاموا المرصودة لها 10 مليار دينار. وحول منوال التنمية المقبل قال الصيد إن خطة حكومته بالنسبة للمستقبل تتجسم في وضع منوال تنموي مستقبلي، مشيرا الى أن الوثيقة التوجيهية الخاصة بمنوال التنمية 2016-2020 ستكون جاهزة نهاية جانفي 2016 الذي سيعرف احتضان مؤتمر دولي لتعبئة الموارد المالية الضرورية لانجاز جملة من المشاريع الكبرى وعددها نحو 10 مشاريع، إضافة إلى مشاريع جهوية ذات خصوصية تجسد التمييز الايجابي المنصوص عليه في الدستور. واكد الصيد مضي حكومته في مشاريع الاصلاح الكبرى والتي ستشمل مجالات التعليم والادارة والجمارك والجباية والمالية.(وات)
