قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد منذ قليل في كلمة للشعب، ان الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد صعب0 وقال الصيد ان الوضع الاقتصادي في البلاد صعب وان الاقتصاد الوطني تراجع في سنة 2014 بنسبة 21 في المائة بالمقارنة مع سنة 2013 وب 30 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010. واضاف الصيد ان عجز الميزانية بلغ 7400 مليون دينار، بما فيه عجز للصناديق الاجتماعية بلغ 1100 مليون دينار، بالاضافة لتفاقم نسبة التضخم0 وأردف الصيد حول الجانب التنموي تراجع وتميز بتعطل المشاريع الكبرى وخاصة مشاريع الطرقات السيارة وخاصة الرابطة بين وادي الزرقة وطبرقة وكذلك بين صفاقس والصخيرة وبين قابس ومدنين وهذه الاخيرة برأس الجدير0 واضاف الصيد ان الوضع الاجتماعي تميز بالهشاشة خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة وخاصة بين الخريجين من التعليم العالي وبلغت النسبة 32 في المائة، مؤكدا في هذا المجال ان 17 اتفاقية اجتماعية ممضاة ولم يتم تفعيلها في زيادات الاجور وتبلغ قيمتها 200 مليون دينار0 وشخص رئيس الحكومة الوضع وأكد على غياب منوال للتنمية وان الاكتفاء كان طوال السنوات الماضية على إجراءات حينية فقط0 وأقر الصيد انه امام هذا الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد فانه تقرر اتخاذ إجراءات عاجلة وضبط خطة مستقبلية بالنسبة للخمس سنوات القادمة0 فعلى المستوى الأمني، قال رئيس الحكومة انه وقع ضبط خطة أمنية جديدة بين الجيش والأمن الوطنيين للتنسيق بينهما، ودعمهما بالمعدات الأزمة للقيام بعملهما، اضافة لدعم جهود الجيش في مهامه لحماية الحدود0 وأقر الصيد انه تم إيقاف 387 ارهابيا كما تم القضاء على عدد من العناصر الإرهابية0 وقال انه بخصوص محور ثان في هذه الإجراءات، وقع تعزيز السلم الاجتماعي وذلك من خلال تنفيذ الاتفاقيات المبرمة والتي يقع التفاوض عليها لسنة 2014، والاستعداد للمفاوضات الاجتماعية لسنتي 2015 و2016. واضاف الصيد انه الهدف يبقى تحقيق نسبة نمو اقتصادي تبلغ 7 في المائة، من خلال التركيز على تنمية الاقتصاد الرقمي، وبداية إصلاحات كبرى في القطاعات الكبيرة على غرار الصحة ومنظومة الدعم والصناديق الاجتماعية، والقيام بالإجراءات العاجلة0 واضاف انه تم الشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى، خاتما كلمته بانه قبل المسؤولية وهو مدرك للوضع الصعب، و انه متفائل وان الرهان ليس مسؤولية رئيس الحكومة فقط، بل مسؤولية الجميع من مجتمع مدني وأحزاب والنسيجية الاقتصادي، وركز على بذل الجهد والعمل والانتاج0
