ألقى صباح اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد كلمة في افتتاح الدورة الثالثة لمنتدى "مال واعمال 2015" الذي تنظمه كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "CONECT" وفي ما يلي فحوى الكلمة : "يسعدني افتتاح منتدى الأعمال "مال وأعمال تونس 2015" وأودّ في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر لضيوف تونس الكرام، من مسؤولين ودبلوماسيين ورؤساء هيئات استثمار وصناديق تمويل، ونساء ورجال أعمال ومستثمرين وباعثي مشاريع من الدول العربية ودول المغرب العربي والخليج الشقيقة وجميع الدول الصديقة الممثلة في هذا الملتقى، لحضورهم بيننا اليوم بمثل هذا العدد، وأن أرحب بهم في بلدهم تونس أرض اللقاء والمحبة والتعاون والعمل المشترك. كما أودّ أن أتوجه بالشكر إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « CONECT » وكافة الأطراف المشاركة في تنظيم هذا المنتدى، لقيامهم بمثل هذه المبادرة التي تكتسي أبعادا كبيرة وهامة خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا اليوم. وأريد أن أنوه بهذه المناسبة بعلاقات التعاون والشراكة بين القطاع العام، ممثلا خاصة في وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية والهياكل التابعة لهما بصفتهم أطرافا في هذا الملتقى، والقطاع الخاص بمختلف مكوناته لجهوده الرامية لإعطاء دفع جديد للاستثمار والتنمية. تعيش تونس منذ ثورتها المباركة ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي مرحلة انتقالية حاسمة لم تقتصر على المجالات السياسية والحريات وحقوق الانسان فحسب، بل شملت كذلك عناصر استراتيجية تتعلق بالمجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. ولقد انتهجنا في مسارنا الاصلاحي طريق المصارحة، والشفافية والمشاركة والحوار المسؤول والتوافق، قاطعين تماما مع الممارسات السابقة في الاستبداد بالرأي والتهميش. صحيح أن هذا التمشي كان الأصعب والأدق، خاصة في ظل الضغوطات الاجتماعية الداخلية، والمناخ العالمي المتقلب. إلا أنه يمثل المنهج الأنسب لتحقيق التغييرات والإصلاحات، التي تستجيب بحق لتطلعات وطموحات شعب ناضج وعظيم كالشعب التونسي، الذي عبّر بصوت واحد وبكل شجاعة وتلقائية وسلمية عن رغبته وأهليته في بناء أسس الدولة الحديثة الديمقراطية، المتفتحة على كل الشعوب الحضارات والأديان، والعاملة على تكريس قيم التسامح والتضامن، والنابذة للعنف والتطرف بجميع أشكاله. ولئن تطلب هذا المسار الانتقالي في مرحلته الأولى والحاسمة بعض الوقت، حيث تواصل على مدى أربعة سنوات، إلا أنه مكّن تونس من تفادي مخاطر الانزلاق في الفراغ والفوضى والعنف، والرجوع إلى الوراء والاستبداد، الذي تعاني منه الآن العديد من البلدان خاصة في عالمنا العربي والاسلامي. وكانت بذلك التجربة التونسية المثال الذي جلب الاحترام وتقدير العالم بأسره، واهتمام الدول والمنظمات العالمية للاستئناس بها، سعيا لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح مسارات التغيير، التي يفرضها اليوم المحيط الداخلي للبلدان، والعالمي ومقتضيات الأوضاع الاجتماعية للشعوب وحقها المشروع في الحرية والكرامة والمستقبل الأفضل. وما حصول تونس هذه الأيام لجائزة نوبل للسلام، إلاّ تكريس لهذا الاحترام والتقدير، واعتراف عالمي بعبقرية شعبنا، وايمانه العميق بقيم الحوار المسؤول والتوافق، والتعاون والعمل المشترك وتغليبه للمصالح العليا والدائمة للبلاد، بعيدا عن التجاذبات العقيمة والمصالح الضيفة والعنف والتطرف. حضرات السيدات والسادة، إن المتأمّل في تطور المسار الانتقالي الذي تعيشه تونس منذ سنة 2011، يلاحظ بكل وضوح أن العامل الأساسي الذي مكّن بلادنا من النجاح، في سنّ دستور جديد ومتطور بتوافق واسع، وفي تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في إطار الشفافية التّامة، ومن المرور من المؤقّت إلى مرحلة المؤسسات الدائمة هو الشعب التونسي بكل مكوناته وفئاته قبل أي طرف آخر. فهو الذي تحرك وتفاعل وانتصرت دائما إرادته، في كل مرّة رأى فيها عوامل أو مخاطر تهدد تطلعاته وخياراته الأساسية، وذلك بصفة حضارية وسلمية توكّد على عراقته وطبيعته المتفتحة والمعتدلة والرافضة للعنف والتطرف. فلا مكان في تونس للعنف وللإرهاب وللمتطرفين. ويبقى السلاح الأنجع لمحاربة الإرهاب، الوحدة الوطنية وانخراط كل مكونات المجتمع والمواطنين في مواجهة هذه الظاهرة، وتدعيم المجهود الوطني بكل الوسائل المادية واللوجستية والبشرية الضرورية، وهو ما يتوفر في تونس ونسعى كحكومة على تقويته ودعمه. كما أن التنمية المستدامة المندمجة العادلة والشاملة لجميع الجهات وكل فئات المجتمع، تمثل عاملا أساسيا واستراتيجيا لضمان العيش الكريم، والمستقبل الأفضل لأبنائنا وحمايتهم من مخاطر الانسياق وراء التيارات الهدامة والظلامية، التي تسعى إلى زرع الفوضى وزعزعة أركان المجتمع والدولة، وفرض العنف والاستبداد، وذلك بتحويل اهتمامات الشعوب عن التنمية والاستثمار والعمل الجدّي والبناء، والزج بها في متاهات التجاذبات والخلافات، وإثارة أسباب الانقسامات مستعملة في ذلك أساليب التهديد والعنف والترهيب. حضرات السيدات والسادة، في هذا الإطار بالذات ينعقد لقاؤكم اليوم، الذي يمثّل أحسن ردّ على المتطرفين دعاة الفتن، وتكريسا للتضامن والتعاون والتنسيق . فالحاجة تقتضي اليوم تدعيم الشراكة بيننا في جميع المجالات، وتقريب شعوبنا من بعضها البعض بإنجاز مشاريع مشتركة، تعود بالفائدة على بلدنا وتدعم مناعتها وتفتح آفاق المستقبل والعيش الكريم لجميع أبنائنا. والتطورات الاقتصادية العالمية التي نعيشها اليوم، أظهرت بما لا يدعو إلى الشك محدودية استراتيجيات التنمية المبنية على الثروات الطبيعية مهما كان نوعها وقيمتها، وأكدت على أن التنمية المستدامة وضمان مصالح شعوبنا على المدى البعيد وتموقعنا في الأسواق العالمية، لا يتحقق إلا بالعمل وبعث المشاريع، وتدعيم قدراتنا التنافسية وجاذبية بلداننا في مجالات الاستثمار، والخلق والابتكار، ومواكبة نسق التغييرات والاستعداد لها مسبقا. لهذه الاعتبارات، فأنا أحيّي فيكم منظمي هذا الملتقى وجميع المشاركين روح المبادرة، خاصة وأنها صادرة عن القطاع الخاص، الذي نعتبره في تونس رافدا أساسيا للتنمية ومحرّكا محوريا للاستثمار وبعث مواطن الشغل ودفع التنمية الجهوية خاصة بالنسبة للمرحلة الحالية والقادمة التي تعيشها البلاد. فالدولة تدعم وتساعد وتوفر المناخ الملائم والبنية الأساسية الضرورية، وتضع الأطر التشريعية والإجراءات الحافزة والمشجعة، والقطاع الخاص يبادر ويبعث المشاريع ويحرص على ضمان النجاعة والمردودية في إطار التناغم والتكامل الإيجابي والمثمر مع القطاع العام. ونحن كأول حكومة في الجمهورية الثانية نسعى لتدعيم هذا الانتقال بالتركيز على الجانب الاقتصادي والتنموي إضافة إلى ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي. ولقد حرصنا على ادخال العديد من الاصلاحات الاقتصادية التي تقتضيها المرحلة، وتعتبرها الحكومة ورجال الأعمال وأهل الذكر ضرورية، ضمن مشروع ميزانية 2016، التي نناقشها حاليا وهي أول ميزانية تعدها حكومتنا منذ توليها هذه المهمة. ومن أهم ميزات هذه الإصلاحات شموليتها لنواحي أساسية ودقيقة، على غرار مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب وضمان الشفافية والعدالة الجبائية، والتركيز على التنمية وتحفيز المبادرة والاستثمار، ومزيد تحسين مناخ الأعمال بالبلاد. وبذلك نكون وجهنا رسائل واضحة ومباشرة إلى أوساط المال والأعمال، بأن تونس تفتح ذراعيها للاستثمار والشراكة في جميع الميادين الاقتصادية، مع كل البلدان الصديقة والشقيقة، عن طريق ضمان التطور المستمر للتشاريع الاقتصادية والعناية المباشرة للدولة ولجميع الهياكل المعنية بالمشاريع وبالباعثين، قصد مصاحبتهم ومساعدتهم على تجاوز كل الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم وايجاد الحلول المناسبة لها في أسرع الأوقات. ومما يجدر التأكيد عليه أن اجراءات دفع الاستثمار والتنمية لم تقتصر على قانون المالية لسنة 2016 ، بل سبقتها عدة اجراءات أخرى تعلقت أساسات برسملة البنوك العمومية وتدعيم وضعيّاتها المالية، والاهتمام بالمشاريع الكبرى في مختلف أنحاء الجمهورية، وتحريكها وعقد العديد من المجالس الجهوية لدراسة الوضعيات الخاصة بكل جهة، واتخاذ التدابير المناسبة لها. كما أن البلاد تشهد حاليا ومنذ بداية الصائفة الفارطة حركية كبيرة ونشاطا متواصلا لإعداد المخطط الاستراتيجي للتنمية 2016-2020 بمشاركة واسعة لكافة الأطراف المعنية ومكونات المجتمع المدني ضمانا للتوافق ولتجنيد كافة القوى الحية بالبلاد لانجاز البرامج المقررة وتحقيق الأهداف المرجوة. وفي هذا الإطار، يسعدني دعوتكم للمشاركة في المؤتمر الدولي للإستثمار الذي سيتوج أعمال المخطط الخماسي 2016-2020 والذي سيلتئم خلال السداسية الأولى من السنة القادمة. كما تمّ الشروع في انجاز الإصلاحات الجوهرية التي أعلنّا عنها والمتعلقة خاصة بمجلة الاستثمارات والاصلاح الجبائي والنظام البنكي والمالي وتعصير الإدارة وتبسيط الإجراءات ومراجعتها وتحسين النواحي اللوجستية ووضع الإطار القانوني الملائم لدفع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ولقد بلغت العديد من هذه الاصلاحات مراحل متقدمة بعرض مشاريع القوانين المتعلقة بها على مجلس نواب الشعب. حضرات السيدات والسادة، ان تونس اليوم، توفر لشركائها وأصدقائها فرصا كبيرة للاستثمار وللتعاون المشترك، في إطار مشاريع موجهة للسوق المحلية، ولأسواق هامّة لها فيها مواقع تفاضلية ،وعلاقات متينة على غرار السوق المغاربية والاتحاد الأوروبي، والعديد من البلدان الافريقية. وهي توفر كذلك ضمانات كبيرة لشركائها تتعلق خاصة، بحرية الاستثمار وتحويل رأس المال ومردوده وحماية المكاسب، إضافة إلى السعي للضمان المستمر لتطور التشاريع الاقتصادية والمالية، وملاءمتها لمتطلبات الوضع وانتظارات المستثمرين. مرحبا بكم جميعا في تونس وفقنا الله في عملنا وسعينا المشترك لتدعيم مناعة بلادنا وتحقيق تطلعات شعوبنا للازدهار والحرية والعيش الكريم."
