صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2016 وأجمع النواب خلال النقاش علي أهمية ايجاد حلول للاشكاليات المطروحة منذ سنوات في خصوص الأراضي الاشتراكية والأراضي الدولية الفلاحية. فقد اعتبر النائب عبد الرؤوف الشابي (نداء تونس ) أن تواصل الاشكاليات المتعلقة بالاراضي الاشتراكية، يعطل الانجازات الفلاحية ويعيق مسار التنمية في الجهات. ودعا النائب طارق البراق (الجبهة الشعبية) الى الاسراع في سن قوانين تهدف الي حماية أملاك الدولة من النهب والاستيلاء ، والى العمل علي استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج. واقترح النائب فيصل التبيني(صوت الفلاحين) تمكين المتسوغين للأراضي الدولية الفلاحية من امتلاكها، بما من شأنه أن يحسن من مردود هذه الأراضي التي يتواجد جزء كبير منها بمناطق فلاحية هامة. من جهته أكد النائب سالم الأبيض(حركة الشعب) أن أكثر من300 الف هكتار من الأراضي الاشتراكية لم يتم تصفيتها وأن القوانين السارية تعود الى سنين طويلة ترجع الى عهد البايات، مشيرا الى أن هذه الاراضي تحولت الى اراض بور لا تساهم في التنمية وفي دعم مردود قطاع الفلاحة. ودعا الحكومة الي التعجيل في النظر في هذه المسألة والبدء بالاصلاحات المرجوة. أما النائب حسونة الناصفي (نداء تونس) فقد تساءل عن مصير مشاريع القوانين التي التزمت الوزارة باعدادها في ما يتعلق بهيئة قضايا الدولة ولجنة المصادرة مطالبا بالكشف عن قائمة الأملاك المصادرة. من جهته قال النائب منير الحمدي (نداء تونس) أن الوازرة لا تحظى بالاهتمام اللازم رغم أن أسباب تعطل المشاريع تعود أساسا الى اشكاليات عقارية. وتساءل النائب محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة) قائلا"كيف يمكن تحقيق التنمية الجهوية والوزارة لا تتقدم بأية خطوة الى الأمام واداراتها الجهوية تفتقرللامكانيات الضرورية والقوانين أصبحت غير مجدية". وفي ردوده على تساؤلات النواب أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي في رده على تدخلات النواب، أن الوزارة تعمل على استكمال اعداد عدد من مشاريع القوانين الرامية الى فض الاشكاليات في المجالات العقارية واسترجاع الاموال المنهوبة والتصرف في الاملاك المصادرة. وأفاد الوزير أنه سيتم قريبا عرض المشروع المتعلق بالأراضي الاشتراكية على انظار مجلس الوزراء قبل احالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه مؤكدا أن اشكالية كما أفاد أنه سيتم قريبا اصدار الأمر المتعلق بارجاع مقاطع رخام بتالة الى أراضي خاصة، مما سيساهم في جهود التنمية بهذه المنطقة، واعداد مشروع قانونلجدولة ديون المتسوغين للأراضي الفلاحية. وأضاف أن أمرا بصدد النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يهدف الي تسوية وضعيات 50 ألف متسوغ قانوني للأراضي الفلاحية عبر تمكينهم من حق التملك. وبين الوزير ان وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة التجهيز على استكمال مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة مؤكدا انه سيتم قريبا عرضه على مجلس وزاري مضيق. كما يتم اعداد مشاريع قوانين اخرى من بينها مشروع قانون المصادرة المدنية الذي سيعوض قانون المصادرة ، والعمل على اصدار قانون لتسوية الوضعيات في ولاية توزر التي تبلغ نسبة الاراضي الفلاحية الدولية بها 95 بالمائة الى جانب ايجاد حلول للتجمعات السكانية المقامة على أراض دولية وللتصرف في أملاك الاجانب. وتطرق الوزير الى نشاط هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة ، حيث أكد أن الهيئة تعمل بجدية على كشف التجاوزات، مشيرا الى أن تقرير الهيئة الخاص بشركةالكرامة القابضة، سيصدر قريبا وسيتم احالة الملفات المتعلقة بشبهات التجاوزات الى القضاء. كما أفاد أنه سيتم ارسال وفد من الهيئة الى القنصلية التونسية في ميلانو للتثبت من المعلومات حول شبهات فساد في التصرف في المال العام . وأضاف أن الهيئة تفطنت مؤخرا الى عدم ايداع مبالغ مالية تقدر ب 800 الف دينار بحساب الخزينة العامة للدولة ، كانت محل أحكام قضائية بت فيه القضاء لصالح الدولة منذ سنة 2005. (وات)
