عبرت وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس، المكلفة بملف الاملاك المصادرة، ليلى عبيد،عن استغرابها من تعليق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،حاتم العشي، على حكم قضائي يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإخراج وزير البيئة الأسبق مهدي مليكة من "فيلا" مصادرة بالضاحية الشمالية، كان يقيم بها. وقالت عبيد، في تصريح مكتوب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،السبت، "كان على الوزير حاتم العشي، بصفته عضوا بلجنة التصرففي الاملاك المصادرة، أن يسعى إلى تنفيذ قرارات المصادرة لا أنيؤجل تنفيذها إلى فصل الصيف"، مستنكرة تدخله في تنفيذ القرار رغم أنه صادر لمصلحة الدولة وكان تنفيذا لقرارات المصادرة. وأكدت ليلى عبيد في ذات التصريح أن ما ورد على لسان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من إلقاء أدباش وزير البيئة الأسبق بالشارع في فصل الشتاء "لا أساس له من الصحة"، فضلا عن أن التنفيذ تم طبق القانون، إضافة إلى أن "مادة التنفيذ ليست موسمية ولا فرق بالنسبة للقاضي بين وزير سابق ووزير حالي وبين فصل الشتاء وفصل الصيف"، وفق تعبيرها. وكان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية قد صرح لعدد من وسائل الإعلام بأن إخراج عائلة وزير البيئة الأسبق مهدي مليكة من "الفيلا" المصادرة التي يقيم بها بالقوة العامة وإلقاء أدباشه في الشارع "عمل غير مقبول" وتمنعه بعض القوانين. وأضاف في التصريح المنسوب إليه أنه لا يجوز إخراج الآخرين منمنازلهم بتلك الطريقة، خاصة وأن الفصل شتاء والطقس بارد، وأنه كان على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بيع أو مصادرة الإقامات أو الفيلات المصادرة وغير الآهلة والتي لا يسكنها أحد. وأوضحت ليلى عبيد، في تصريحها، أن قرار المصادرة المعني صدرخلال سنة 2011 ويتعلق ب-"فيلا" كائنة بقمرت شغلها الوزير الأسبق دون وجه حق بعد مصادرة أملاكه، ورجوعها إلى ملك الدولة ضمنعدد من الاملاك العقارية والمنقولة التي اكتسبها المعني بالأمر قبل الثورة بصفة غير مشروعة "حسب ما ورد بقرار مصادرتها". وأضافت أن " الوزير المعني رفض الخروج من العقار منذ ذلك التاريخ متعللا بوعود تلقاها من أطراف في السلطة بإبقائه بالعقار. وتابعت في ذات السياق أنه بسبب عدم إستجابة المعني بالأمر طوعيا لقرار المصادرة رغم المحاولات المتكررة لتنفيذه التجأ المؤتمن العدلي بإذن من القاضي المراقب الى استصدار حكماستعجالي بإخراجه من العقار لعدم الصفة في نوفمبر الماضي،مشيرة إلى أنه تم إبلاغ المعني بالأمر بالحكم طبق القانون، غير أن المحاولات الأربعة لتنفيذه باءت بالفشل رغم الإستنجاد بالقوةالعامة في ثلاث منها، على حد تعبيرها. يشار إلى أنه تم يوم الخميس الماضي تنفيذ قرار المحكمة الإبتدائية بتونس الصادر ضد وزير البيئة الاسبق في عهد بن علي، مهدي مليكة، والقاضي بإخراجه من "الفيلا" التي يقطن بها بالضاحية الشمالية، باستعمال القوة العامة بعد رفضه الإمتثال لقرار المحكمة (وات )
