اعلن اليوم كمال الجندوبي الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في كلمة بمناسبة ذكرى مرور سنتين على سنّ الدستور ان الوزارة بصدد الاعداد لتنظيم ندوة وطنية هامة في النصف الأول من شهر فيفري 2016 ستلتئم تحت عنوان: "دستور 27 جانفي 2014 "أي سلط وأية علاقة بينها وجاء في الكلمة ما يلي: "تمر اليوم سنتان على سنّ الدستور التونسي الجديد بعد أن هبّ الشعب التونسي في ثورة سلمية مطالبا بالكرامة والعيش الحرّ في ظل دولة مدنية ديمقراطية تحترم فيها حقوق المواطنة وتضمن فيها الحياة الكريمة والمساواة قطعا مع مظاهر التسلط والمحسوبية والفساد وانتهاك الحقوق والحريات. ولئن نستحضر هذه الذكرى بكل ما ترمز اليه من معاني وما تذكرنا به من نضالات خاضها الشعب لافتكاك حريته وترسيخ الحياة الكريمة في ظل وضع متأزم وصعب على جميع المستويات فإن الدستور كان ترجمة لتلك المطالب ويكفي استحضار ما جاء بتوطئته وفصله الثاني للتدليل على ذلك. هذا الدستور الذي أرسى قواعد ومؤسسات جديدة وفرّق بين السلط في ظل نظام ديمقراطي مدني يحترم إرادة المواطنين ويستجيب لتطلعاتهم وبني على توافق بين مجمل الأطراف الفاعلة، توافقا أخرج البلاد من أزمة كبرى كادت أن تعصف به وتوّج بسنّ الدستور وإجراء الانتخابات وانطلاق مسار الاصلاح، كما توّج كذلك بحصول الرباعي الراعي للحوار على جائزة نوبل للسلام. ولئن انطلقت جميع مؤسسات الدولة بخطى ثابتة ومتفاوتة في تركيز مؤسسات الجمهورية الثانية تحت مقاربة ثلاثية الأبعاد تتخذ من وحدة الدولة وعلوية القانون ودعم الديمقراطية شعارا مركزيا لها، إلا أنها عرفت انطلاقة بطيئة نظرا لعدة ظروف محلية ودولية وأزمات وفي ظلّ وضع اقتصادي صعب ومناخ كانت فيه كل جهود الدولة منصبة بدرجة أولى على مكافحة الارهاب والتصدي له. وقد عملت مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب على الشروع في مسار اصلاحي كبير وطويل تجسيدا وتجسيما للدستور على أرض الواقع من ملائمة التشريعات للدستور واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتطوير القوانين كقانون التصدي لظاهرة الارهاب. وتشمل الاصلاحات مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية...، حيث قدمت الحكومة عدة مشاريع وتصورات وإصلاحات نذكر منها إعادة هيكلة الدولة والادارة، الشراكة بين القطاع العام والخاص، مشروع قانون يرمي لحل معضلة الأراضي الاشتراكية وتحديد الرصيد العقاري للدولة، والانطلاق في تركيز واستكمال الهيئات الدستورية المستقلة دعما للديمقراطية ولحقوق الانسان، ومحاربة للفساد وضمانا لحقوق الأجيال القادمة في تنمية عادلة وتعديلا لمشهد اعلامي يحتل مكانته كسلطة هامة داخل الدولة. كما عملت كل مؤسسات الدولة على دعم واستكمال المسار المتعلق بالحقوق والحريّات وتطويرها تماشيا مع الدستور ولا زالت العديد من الاصلاحات بصدد الإنجاز. وقد كان كلّ ذلك في ظل سياسة تشاركية مع جميع الأطراف وفي مقدمتهم فعاليات المجتمع المدني بصفته شريكا أساسيّا في الديمقراطية والتنمية خصوصا ونحن نستعد لإجراء أول انتخابات محلية حرّة ولتركيز سلطة محلية غايتها الأساسية، في ظلّ دولة ديمقراطية موحدة، تحقيق توازن جهوي وتنمية اقتصادية شاملة. نستحضر هذه الذكري الكريمة ونؤكد على أن كل مؤسسات الدولة حريصة كل الحرص على استكمال المسار وبناء مؤسسات الجمهورية الثانية في ظل مناخ من الديمقراطية والسلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بتضافر جهود كل التونسيات والتونسيين وتحت مظلة جامعة وهي وحدة الدولة الديمقراطية المدنية وعلوية دستورها. وفي الختام وتجسيدا وتوضيحا لما جاء به الدستور الجديد من سلط وصلاحيات فإن الوزارة بصدد الاعداد لتنظيم ندوة وطنية هامة في النصف الأول من شهر فيفري 2016 ستلتئم تحت عنوان: "دستور 27 جانفي 2014 "أي سلط وأية علاقة بينها"
