أكد المحامي نزار السنوسي أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد أنه سيتم الإعلان عن معطيات جديدة وذلك يوم 15 مارس القادم الموافق للنظر في القضية اذ سيتم الإعلان عن وهي تطورات مهمة وخطيرة وعلى درجة من خطورة المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في السابق عن سيارة» الفيات سيانا» التي استعملت في عملية رصد ونقل الجناة في عملية اغتيال شكري بلعيد. وفي نفس الإطار اعتبر السنوسي أن سياسة النيابة العمومية في التعامل مع الملف كشفت عدم الجدية لكشف الحقيقة لأن النيابة ولأول مرة حسب ذكره كانت عقبت طلبات القائمين بالحق الشخصي وتلك الطلبات التي من بينها توجيه الإتهام الى كل من علي العريض وبعض الكوادر الأمنية التي تعتبر مسؤولة في تقاعسها وتسببها في حصول عملية الإغتيال مضيفا أن سياسة تجزئة ملف قضية اغتيال بلعيد وتفريق ملفات الإرهاب على أكثر من قاضي تحقيق الغاية منها عدم كشف الحقيقة وأشار نزار السنوسي أيضا الى الحديث عن موضوع سيارة «الفيات سيانا» وكيف أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كان قام بحجز صوري في خصوصها ولم يشر في الملف الى الحجز الفعلي لها رغم أنها استعملت مثلما أشار سابقا في عملية الرصد ونقل الجناة لتنفيذ عملية اغتيال بلعيد واعتبر أن ذلك كله شكّل جرائم ضد قاضي التحقيق لذلك رفعت ضد هيئة الدفاع مثلما أعلن ذلك في السابق شكاية ضده رفعت منذ يوم 29 ديسمبر الفارط ولكن لم يطرأ فيها أي جديد الى حد اليوم. واعتبر السنوسي في ذات السياق أن استقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى كانت وراء توجيهه مراسلة الى الوكيل العام بمحكمة استئناف تونس يطالبه فيها بتنفيذ قرار دائرة الإتهام المتمثل في السعي الى القيام بالأعمال الإستقرائية التي لم يتم انجازها وتوجيه التهم الى كل من يثبت تورطه سواء في الإخفاء أو الإعداد أو التحضير لعملية اغتيال بلعيد. ولاحظ المحامي محمد جمور العضو بهيئة الدفاع في القضية ان هنالك تلكؤ وتقاعس وعدم جدية في التعامل مع ملف قضية اغتيال شكري بلعيد وانعدام الإرادة السياسية للكشف عن الحقيقة، واتهم رئيس الجمهورية بالإخلال بوعده الذي كان قطعه على نفسه بكشف حقيقة من اغتال شكري بلعيد ولكنه أخلف وعده، واعتبر وزراء المتعاقبين بعدم الجدية على غرار العريض في التعهد بالبحث عن الملابسات والظروف التي ارتكبت فيها عملية الإغتيال كما اتهم أجهزة وزارة الداخلية بالتقاعس والتورط في طمس وسائل الإثبات في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ورجّح استقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى والتي جاءت بعد أيام من المراسلة التي وجهها الوكيل العام باستئناف تونس للقيام بالأعمال الإستقرائية في القضية كانت وراء تلك الإستقالة.
