قدم اليوم العميد وحيد السعيدي مدير إدارة الأبحاث الديوانية خلال ندوة صحفية بمقر الإدارة العامة للديوانة تفاصيل دقيقة حول عملية التصدي لمحاولة إدخال كمية من الذخيرة والأسلحة إلى تونس. وقال العميد ان العملية انطلقت بعد توفر معلومات لدى إدارة الأبحاث الديوانية تفيد باعتزام أجنبي أواخر شهر جانفي 2016، إدخال كمية من الذخيرة والأسلحة داخل حاوية عبر ميناء رادس حيث قام اعوان إدارة الأبحاث الديوانية بمتابعة وحصر مجموعة ضيقة من المسؤولين الديوانيين وذلك في كنف السرية التامة. كما قال انه تم ترصّد وصول الحاوية القادمة من ميناء جنوة الايطالية الى ميناء رادس ومتابعة تصريح التوريد الخاص بها عبر المنظومة الإعلامية الديوانية بهدف استهداف وثائق رفع الحاوية ومراقبة خروجها إلى غاية وصولها إلى مكان التفتيش، مضيفا أنه وبالتوازي مع ذلك قامت إدارة الأبحاث الديوانية بالتنسيق مع مصالحها في ولاية نابل للقيام بعملية التفتيش الدقيق للحاوية وقد شارك في العملية كل من : - مصالح إدارة الأبحاث الديوانية . -مصالح المكتب الجهوي للديوانة بنابل -مصالح الحرس الديواني بنابل -فرقة الأنياب وافاد العميد السعيدي انه على إثر عملية التفتيش تم العثور على كميات من الذخيرة والأسلحة وعلب غاز مشل للحركة وآلة drone صغيرة الحجم ومعدات غوص متطوّرة...، مشيرا إلى أن الذخيرة والاسلحة كانت موزّعة في عدة طرود ومخبأة بإحكام في لفائف بلاستيكية داخل أدباش خاصة قام بإخفائها داخل آلات ومعدّات صناعية. وفيما يتعلق بقائمة المحجوزات فتمثلت في ما يلي : -أسلحة مفكّكة وأجزاؤها مخفية داخل طرود متعدّدة. -قرابة 1000 خرطوشة مختلفة الأعيرة (خاصة عيار 9 مم.) - مسدس عيار 9 مم -سلاح حربي (سيقع اختباره لاحقا لمعرفة خصائصه الفنية) - 8 مخازن - مسدس صوتي نوع orion - 4 مسدسات مشلة للحركة نوع Gardien Angel - مسدس مشل للحركة نوع jet projector -10 حامل مخزن - 5 حامل مسدس - منظار - 7 قارورات غاز مشل للحركة - سكين بها مصباح ليلي - 3 أكياس كويرات معدنية - كمية من المصوغ سيقع عرضها على الاختبار - 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية - 2 قوارير غوص - 3 عربات صغيرة الحجم ذات التحكم عن بعد - drone صغيرة الحجم - 7 جوازات سفر أجنبية وعن الاجراءات التي تم اتخاذها إثر العملية، فقال السعيدي انه تم فتح بحث لدى إدارة الأبحاث الديوانية للوقوف على ملابسات القضية وتحديد الأطراف الضالعة فيها.
