أعلنت الغرفة النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية موقفها من الإجراءات الجديدة التي أقرّها قانون المالية 2016 وخاصة النظام الجبائي للمشروبات المقطّرة. وبيّنت الغرفة النقابية خلال ندوة صحفية أقيمت اليوم أنّه لم تتم استشارتها خلال إعداد ومناقشة الإجراءات المتعلقة بضريبة الاستهلاك كما أكّدت أنّ الفصول المتعلقة بالضريبة المذكورة قد خلت من أي منطق. واعتبرت الغرفة ان الإجراءات الجديدة المضمّنة بقرار وزير المالية عدد 1768 لسنة 2015 بتاريخ 10 نوفمبر 2015 وبقانون المالية لسنة 2016 جاءت لتحدث اضطرابا عميقا بالقطاع حيث كان لتخفيض المعاليم الجبائية على المشروبات المقطرة الأثر السلبي على سوق النبيذ والجعة المصنعة محليا. مضيفة: "هذا الوضع المتأزّم يوما بعد يوم ينذر بكارثة على قطاع المشروبات الكحولية الذي يشغّل عشرات الآلاف من التونسيين بين المزارعين والصناعيين والمهن الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع". وقالت الغرفة ان "الهبوط الحاد لترويج المنتوج التونسي من المشروبات الكحولية يؤدي إلى استتباعات عديدة أهمّها ركود الإنتاج الفلاحي وما يمكن أن ينجرّ عنه من انهيار في أسعار المواد الأولية". كما قالت ان "للترفيع في ضريبة الاستهلاك على الجعة بتعلة تبسيط الإجراءات أثر على نوعية الطلب بالسوق التونسية الذي توجه نحو حجم تعليب ليس متوفّرا بالقدر الكافي لدى الصناعيين المحليين مقابل طاقات انتاج غير مستغلة بسبب انهيار الترويج الناتج عن التغيير غير المدروس للمعاليم الجبائية". النبيذ: ضحية المشروبات المقطرة ومن جهة أخرى، قالت الغرفة ان قانون المالية لسنة 2016 جاء ليدعم مورّدي ومنتجي المشروبات المقطّرة حيث انخفضت النسب الجائية إلى 1/12 (من 650% إلى 50%) مما يفسّر الانخفاض الحاد للأسعار من 300% إلى 400% بالنسبة لهذا الصنف من المشروبات الكحولية. ما بعد قانون المالية 2016: غرفة مصنعي المشروبات الكحولية تتحرّك هذا واستعدت الغرفة النقابية لمصنعي المشروبات الكحولية لتحسيس وزارة المالية من خلال المطالبة بمراجعة طريقة فرض الجباية على المشروبات الكحولية من خلال الاستئناس بالتجارب الرائدة وخاصة الاتحاد الأوروبي. كما أعلمت الغرفة وزارة الصحة بحيثيات الملف، داعية إياها إلى أخذ موقف من تحويل الاستهلاك نحو المشروبات المقطرة بما لذلك من تداعيات على الصحة العامة والمجتمع.