اعلن وزير النقل، انيس غديرة، الخميس بتونس، "ان مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى سيدخل حيز الاستغلال بحلول شهر أكتوبر من العام 2018" واضاف خلال اشرافه على موكب التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جامعات تونسية، "ان الوزارة قد قامت، الى حد الان بحل 90 بالمائة من الاشكاليات العقارية التي أدت الى تأخر انجازه". وقد تم التوقيع على ست اتفاقيات بين شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة من جهة و6 كليات ومعاهد عليا للهندسة 5 منها متواجدة بتونس وواحدة بسوسة، من جهة اخرى. وترمي الاتفاقيات الى تمكين طلبة الهندسة في هذه المؤسسات من تربصات وزيارات ميدانية الى جانب اعداد مشاريع ختم الدروس ومساندة الانشطة العلمية. وقال غديرة، ان التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جامعات تونسية يكرس إنفتاح شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على الجامعة التونسية والعمل على ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل. واكد إن إمضاء هذه الاتفاقيات يعتبر مرحلة أولى من تواصل الشركة مع الجامعات وستتبعها مراحل أخرى تتمثل في إنفتاح شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة على العديد من الإختصاصات الأخرى، إضافة إلى عدم الإقتصار على الكليات العمومية وفسح المجال أمام كافة الكليات الوطنية العمومية والخاصة. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شهاب بودن، "ان الاتفاقية تجسم توجه تونس الرامي الى انفتاح الجامعة التونسية على محيطها الاقتصادي". وبين ان استقطاب الطلبة ضمن المشاريع الكبرى، من شانه المساهمة في تكوين الطلبة خاصة في المجالات المتعلقة باللوجستية التي تعاني فيها تونس نقصا كبيرا. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 7 آلاف مليون دينار حسب الرئيس المدير العام للشركة، معز المقدم، الذي اشار الى ان الاشغال سيتم انجازها على قسطين. وسيوفر مشروع الشبكة الحديدية الشريعة، حسب المقدم، العديد من الميزات التفاضلية لمتساكني تونس الكبرى على مستوى طاقة الإستيعاب وتواتر السفرات والتخفيض في إنبعاثات الغازات المتسببة في التلوث. وبين المقدم ان ان حمولة القطار الواحد تعادل حمولة 50 حافلة أو 1700 سيارة خاصة.
