امضت وزارة شؤون المرأة والاسرة اتفاقية شراكة وتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج تهدف الى تحسين الدراسات والبحوث لرصد اوضاع المرأة التونسية المهاجرة. وانظمت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة مائدة مستديرة حول "مشاغل المرأة والاسرة المهاجرة" ببادرة من وزارة شؤون المرأة والاسرة تهدف للتعرف على الصعوبات والعوائق التي يواجهها افراد الاسر المهاجرة ببلدان الاقامة وانتظاراتهم من هياكل الدولة والمجتمع المدني المعنية بملف الهجرة. وقالت وزيرة شؤون المرأة والاسرة في الحكومة المؤقتة سهام بادي لوسائل الاعلام ان وزارتها اتصلت رسميا بلجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي وطالبت مكتبها بمراجعة الفصل 28 لاقرار المساواة التامة بين المرأة والرجل على اساس المواطنة وبينت انها اتصلت ايضا بالنائبة الاولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي وابلغتها استياءها كامرأة تونسية ووزيرة لشؤون المرأة والاسرة من مضمون هذا الفصل الذي وصفته بانه يحمل معاني وتأويلات متعددة ويفتح الباب امام انتهاكات دستورية لحقوق المرأة ومكاسبها. وعبر كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري عن اسفه لما اقرته لجنة الحقوق والحريات في المجلس التأسيسي في خصوص حقوق المرأة وقال انه لمن المخزي ان نتحدث اليوم عن مرأة مكملة للرجل في وقت بلغت فيه المرأة التونسية اشواطا متطورة في المكاسب الحداثية وفاقت الرجل بأشواط كثيرة في حالات كثيرة على المستوى الاجتماعي والمهني والاسري والسياسي.. داعيا الى الالتفاف حول مقترح رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الداعي الى اقرار المساواة التامة بين جميع المواطنين والمواطنات.
