عقد المجلس اجتماعه الدوري أمس الاثنين حيث اطلع على أهم التطورات التي شهدها الظرف الاقتصادي الدولي في الفترة الأخيرة، واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني. كما نظر في المعطيات المتعلقة بنشاط القطاع المصرفي، وتطور المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف ومتابعة البنك المركزي لسير تلك الأسواق. وبخصوص نشاط البنك المركزي، صادق المجلس على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015، كما تداول حول المعايير والاستراتيجيات والأدوات المعتمدة في التصرف في الموجودات من العملات الأجنبية. وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.