عبرت النقابة العامة للثقافة والإعلام المنضوية تحت لواء الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدرته اليوم عن تنديدها ورفضها لما أسمته سياسة تركيع وتدجين المؤسسات الإعلامية العمومية، وذلك عبر التعيينات القائمة على الولاءات الحزبية، مثل ما تم في دار الصباح والتلفزة الوطنية، حسب تعبيرها. وسجلت النقابة على حد نص البيان تلكؤ الحكومة في تطبيق اتفاق 6 مارس 2012 المتعلق بإقرار مبدأ استقلالية مؤسسة التلفزة الوطنية وتشكيل مجلس إدارة بتركيبة جديدة ممثلة لمختلف الأسلاك بالمؤسسة، يكون الضامن الحقيقي لاستقلالية وحياد هذا المرفق العمومي. كما أشار إلى مواصلة الحكومة لنهج المماطلة في ما يخص تعديل المرسومين 115 و116 وتفعيلهما، مستغلة غياب الإطار القانوني الذي يسمح لها بمواصلة سياسة التعيينات الفوقية والمشبوهة دون تشريك الهياكل الممثلة لقطاع الإعلام. ودعت النقابة العامة، الإعلاميين إلى الالتفاف حول هياكلهم النقابية قصد التصدي لهذه الممارسات والاستعداد للنضال من أجل الدفاع عن إعلام عمومي مستقل يقطع مع ممارسات الاستبداد والدكتاتورية.(وات)