جدت مساء يوم الخميس مواجهات بين وحدات الأمن ومحتجين في جزيرة قرقنة على خلفية رفض عدد من أبناء الجزيرة قدوم رتل من الشاحنات التابعة لشركة "بيتروفاك"، التي يتولى الأمن تأمين خروجها من ميناء سيدي يوسف، باتجاه محطة الإنتاج. من جهته، أكد المكلف بالعلاقة مع وسائل الاعلام في وزارة الداخلية، ياسر مصباح، أن التدخل الأمني مساء امس في قرقنة كان "رصينا وقانونيا". وأوضح في مداخلة له على أمواج إذاعة "موزاييك اف ام" صباح اليوم الجمعة أن أن "استعمال القوة تجاه المحتجين تم دون إفراط وفي إطار ما يُخوّله القانون.. وان استعمال الغاز المسيل للدموع كان اضطرارا ووفقا للقانون" وقال ان حوالي 30 شخصا تجمهروا حوالي الساعة السابعة والربع من مساء امس في محيط مركز العطايا وأن معظمهم كانوا في حالة سكر، مشيرا إلى أنه وبعد ذلك ارتفع عدد المحتجين وقاموا برشق الأعوان بالزجاجات الحارقة. وأضاف أنه سُجلت إصابة 6 أعوان نتيجة رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، في ما لم يسجل سوى إصابة مواطنين جراء الاختناق بالغاز وتم إسعافهم وغادروا المستشفى. كما أكّد أن الوحدات الأمنية تدخلت لتمكين الشاحنات من الوصول إلى شركة بتروفاك وتم ذلك عن طريق مسالك فلاحية، مشيرا إلى أنّ عدم وصول سيارات الإسعاف إلى مكان الاحتجاجات يعود إلى «غلق الطريق من قبل محتجين الذين قاموا بتركيز حواجز خشبية في الطرقات". وقد نفى أحد العاملين بالمستشفى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ما تم تداوله من معلومات عن قبول هذه المؤسسة الاستشفائية لمصابين، مؤكدا في المقابل أنه عاين وضعا «محتقنا للغاية» في عدد من مناطق قرقنة، ولاسيما بسيدي يوسف ومليتة والعطايا. وفي المقابل ندد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في تصريحات إعلامية ليلة الخميس، بالتعامل الأمني مع المحتجين في قرقنه، ودعا حكومة الحبيب الصيد إلى وقف ما وصفه ب"التعامل الهمجي" مع المحتجين. يذكر أن جزيرة قرقنة دخلت الثلاثاء في إضراب عام كان دعا إليه ةالإتحاد المحلي للشغل، على خلفية حالة الإحتقان التي تعيشها الجزيرة منذ أسبوع، إثر التدخل الأمني لفك اعتصام عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة (بتروفاك)، واستمرار إيقاف مجموعة من المعتصمين، وكذلك لمطالبة الحكومة بتوفير التشغيل والتنمية لأبناء المنطقة.