تدخلت فرق الامن الوطني على الساعة الواحدة من فجر اليوم الاثنين لفك اعتصام المعطلين عن العمل الذي ينفذه امام الشركة البيترولية "بتروفاك" بقرقنة 266 عاملا بمنظومة العمل البيئي المطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية وذلك منذ ما يزيد عن الشهرين والنصف. وقال منسق المكتب الجهوي لاتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقرقنة احمد السويسي في مكالمة هاتفية مع مراسل (وات) بصفاقس ان "تعزيزات امنية كبيرة جدا وصلت على الساعة الثامنة من مساء الاحد الى ميناء سيدي يوسف بقرقنة قبل ان تتدخل على الساعة الواحدة والنصف صباحا، لفض الاعتصام الذي خير المحتجون تحويله منذ الساعة السابعة مساء من امام مقر شركة بيتروفاك الى الطريق الرئيسية في مستوى قرية مليتة خشية حصول كارثة" وفق قوله. واضاف السويسي ان "الوحدات الامنية فتحت الطريق بمنطقة مليتة باستعمال مفرط للقوة تمثل بالخصوص في استعمال القنابل المسيلة للدموع، ثم تحولت الى مقر شركة بيتروفاك بمنطقة القرابة وأتلفت خيمة الاعتصام المنتصبة امام باب المؤسسة". وقال ان مواجهات جرت بين الامنيين وبين المحتجين الذين "ردوا عليهم برشق الحجارة". من جهته نفى الناطق الرسمي باسم اقليم الامن الوطني بصفاقس فتحي الميساوي ان تكون الوحدات الامنية "استعملت بشكل مكثف الغاز المسيل للدموع"، مؤكدا ان استعماله كان "بالحد الادنى المطلوب بعد مباغتتهم من قبل مجموعات رشقتهم بالحجارة والمسامير عندما كانت الوحدات الامنية تهم بازالة الحواجز من الطريق"، على حد قوله. واشار في هذا الصدد الى ان "المحتجين هشموا حافلتين تابعتين للامن وسيارتين اداريتين كما اصيب عون امن بجرح بليغ في وجهه وتم نقله الى المستشفى". واوضح ان "قيادات الوحدات الامنية كانت استدعت في البداية وجهاء منطقة مليتة وتحاورت معهم بغاية فتح الطريق الذي تم غلقه باستعمال الحجارة والعجلات المطاطية وبقيت 5 ساعات كاملة في انتظار ردة فعل ايجابية منهم لكن دون جدوى"، وفق تعبيره. وبين ان الوحدات الامنية تحولت الى قرقنة "لغاية تمكين 400 عامل من حقهم في العمل وبتعليمات من النيابة العمومية"، قبل ان يضيف قوله: "لسنا ضد اهالي قرقنة الذين يطالب اغلبهم بعودة الشركة الى نشاطها لما لها من انعكاسات ايجابية على الجزيرة ولكن جئنا فقط لضمان حرية الشغل لاصحابه ولضمان احترام القانون". وكان مسؤول رفيع المستوى في «بيتروفاك» صرح في وقت سابق بان الشركة صارت تفكر جديا في مغادرة تونس بسبب الاعتصامات وتعطيل نشاطها بشكل متكرر. واشار الى أن الشركة تتكبد خسائر مالية قدرت بنحو 200 ألف دينار في اليوم الواحد نتيجة تعطيل الانتاج من قبل المعتصمين وسط ما قال عنه «تجاهل تام» من قبل السلطات التونسية التي «لم تطبق القانون والاتفاق الحاصل بينها وبين بتروفاك»، على حد قوله. يذكر ان شركة «بيتروفاك» تؤمن 12.5 في المائة من حاجيات تونس من الغاز وتوفر الكهرباء لولايات صفاقس والجنوب وهو ما يعني ان ايقاف نشاطها سيكلف الدولة التونسية نقصا في المداخيل بحوالي 50 مليون دينار مع الاضطرار لاستيراد الغاز بأموال طائلة علما وان المؤسسة توفر حاليا مداخيل سنوية تقدر بحوالي 100 مليون دينار. وتمتلك «بيتروفاك» 45 بالمائة من مشروع استغلال الغاز بقرقنة فيما تمتلك المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية الممثلة للدولة التونسية 55 بالمائة منه.
