نظمت جمعية "حرص" ملتقى وطني بأحد النزل بالعاصمة تحت عنوان "تجربة القطب القضائي المالي في مكافحة الفساد أنموذجا" حضره وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومجموعة من القضاة. وقال وزير أملاك الدولة حاتم العشّي أن مكافحة الفساد لم تعد موضوعا هامشيا بل أصبح موضوعا له قيمة دستورية باعتبار أن دستور 27 جانفي 2014 قد كرّس مكافحة الفساد ومبادئ الحوكمة والشفافية والمساواة وقد تم التنصيص كذلك بالفصل 130 على إحداث هيئة دستورية للحوكمة ومكافحة الفساد وهو بالتالي دليل على أن المسألة أصبحت دستورية وتجاوزت مستوى الشعارات مضيفا أن الحكومة أولت أهمية لازمة للموضوع وقد تم في هذا الصدد إحداث وزارة للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وهي الآن بصدد إعداد استتراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. وتابع الوزير أنه الى جانب المهمات الرقابية بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والتي تساهم بشكل فعال في تقييم العمل الإداري وتقصي مكامن الرشوة والفساد فإن الوزارة شرعت في اعداد جملة من القوانين تهم خاصة الصلاحيات الجديدة الممنوحة اليها وهي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج. وحول مشروع قانون المصادرة المدنية قال أنه تم حذف كلمة "المدنية " مشيرا أنه مشروع يهدف إلى تعويض المرسوم الخاص بالمصادرة وقد بينت التجربة حسب تصريحه حدود تطبيقه كما يهدف إلى توسيع مجال المصادرة لتكون آلية دائمة لمكافحة الفساد وعدم اقتصاره على القائمة التي نص عليها المرسوم. ويهدف هذا المشروع أيضا وفق الوزير الى تطوير آلية المصادرة حتى تكون ملائمة للمعايير الدولية ولمزيد التكامل مع الجهود المبذولة لإسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج. وبين أن المشروع تم عرضه مؤخرا على أنظار مجلس وزاري مضيّق والوزارة بصدد ادخال تعديلات أخيرة على نصه مضيفا أنه منذ تم تحويل ملف استرجاع الأموال المنهبة بالخارج من اللجنة الوطنية للإسترجاع الى المكلف العام بنزاعات الدولة في 25 مارس 2015 تم العمل على متابعة كافة ملفات الإسترجاع بالتنسيق مع كافة الأطراف المتداخلة على غرار وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية وقد تم تحقيق تقدم في بعض الملفات رغم وجود صعوبات قانونية وفنية وعملية عديدة مضيفا أنه تم اعداد مشروع قانون جديد حول استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج وتم في هذا الصدد الإستعانة بخبراء أجانب لهم تجربة في الميدان ويهدف القانون الى مزيد ملائمة القانون التونسي مع القوانين المقارنة حتى يتسنى استرجاع الأموال بمرونة أكبر باعتبار أن عديد الدول تطلب توفير ضمانات معينة لإعادة الأموال. وأشار الوزير في ختام مداخلته الى الدور الهام والأساسي للمجتمع المدني في مكافحة الفساد وخاصة في ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج لأن ضغط المجتمع المدني على بعض الجهات الأجنبية قصد مزيد التعاون في مجال استرجاع الاموال من شأنه دعم الحكومة في هذا المجال ويمكن أن يؤدي الى حلحلة بعض الملفات الشائكة .
