قالت سعيدة قراش مستشارة رئيس الجمهورية التونسية المكلفة بالمجتمع المدني ان "اللغط الحاصل بخصوص مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية غايته تعطيل انطلاق تونس نحو مرحلة جديدة خاصة أن البلاد تعيش أوضاعا صعبة بتنامي البطالة وارتفاع نسب المديونية وانحصار مجال الاستثمار". وأضافت خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية البرلمانيين التونسيين اليوم الأربعاء بالعاصمة حول "المصالحة خيار استراتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية" ان مؤسسة رئاسة الجمهورية كانت سباقة في طرح مسألة المصالحة الاقتصادية والمالية مغلبة مصلحة البلاد. وأوضحت أن التجارب الانتقالية التي شهدتها عديد البلدان تميزت بالاختلاف والتنوع وهو ما يعطي لتونس امكانية بلورة تجربتها الخاصة بالخصوص مشيرة الى ضرورة ايجاد توافق حول الموضوع وارادة سياسية حقيقية للمصالحة في تونس عبر المصارحة والاعتراف والقطع مع ممارسات الفساد. من جهته أشار رفيق عبد السلام عن حركة النهضة الى "وجود مبادرتين للمصالحة في تونس الأولى بادر بها الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية والثانية بادر بها رئيس حركة نداء تونس راشد الغنوشي تناغما مع مبادرة رئاسة الجمهورية وتهدف الى المصالحة الشاملة لتجاوز مخلفات الماضي على أسس جديدة» وفق تعبيره. وفسر بأن الثورة التونسية التي وصفها ب»المختلفة والسلسة» جاءت للقطع مع الماضي ولكن مع التواصل مع روح دولة الاستقلال بايجابياتها قائلا ان "القاطرة التونسية تتسع للجميع وجهات كثيرة تريد الاستثمار في التجاذبات وتفوت على تونس النجاح ". من جهته ركز رضا بالحاج رئيس الهيئة السياسية لحزب نداء تونس على ضرورة الاسراع في خلق توافق واسع حول مشروع مبادرة المصالحة التي بادر بها رئيس الجمهورية مع احترام مبادئ العدالة الانتقالية عبر الاعتراف وجبر الضرر ثم المصالحة مؤكدا على أن "المصلحة العليا للبلاد تتطلب انهاء سريعا لمرحلة الانتقال الديمقراطي والمرور الى المستقبل". أما معز الجودي الخبير الاقتصادي فأكد على الوضع الاقتصادي الهش والصعب الذي تمر به البلاد مشددا على ضرورة تكاتف جميع الأطراف ومساهمة جميع الطاقات لاعادة انعاش الاقتصاد الوطني ومبرزا أهمية دور المصالحة الوطنية في هذا المضمار. وحضر هذه الندوة العديد من البرلمانيين والسياسيين وممثلين عن الائتلاف الحاكم فضلا عن شخصيات سياسة اشتغلت في النظام السابق . (وات)