أكد ماهر بن ضياء وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة أنّ "وزارة الشباب والرياضة مقرة العزم على مواصلة إصلاح الرياضة وتجاوز الشخصنة" باعتماد المقاربة التشاركية وشعارها في ذلك "مصلحة الرياضة التونسية والعلم الوطني". وأوضح الوزير خلال افتتاحه لفعاليات الندوة الوطنية حول مشروع قانون الهياكل الرياضية المنعقدة بالمنستير يومي الجمعة والسبت أن «ارادة الاصلاح ليس رغبة وليدة الساعة بل رافقت الوزراء السابقين الذين عملوا على تمرير عدّة قوانين في مجال إصلاح الرياضة وعدم إبقاء الوضع على ما هو عليه» مشيرا إلى «أنّ الوزارة اختارت اليوم المضي في أصعب الخيارات المطروحة أمامها وهي اعتماد المقاربة التشاركية في إصدار قانون يليق بالرياضة التونسية». وذكّر بن ضياء بأنّ الرياضة التونسية ازدهرت بعد سن قانون سنة 1994 الذي ينظم التربية البدنية وقانون سنة 1995 الخاص بالهياكل الرياضية غير أنّ العديد من القوانين الرياضية أصبحت اليوم قديمة ولم تعد تفي بالحاجة. وأشار إلى أنّ «الوزارة تعمل من أجل مصلحة الأجيال القادمة وقد انطلقت في عملها بإصلاح التغطية الاجتماعية للرياضيين وكانت هناك إرادة سياسية لتمرير إحداث تعاونية الرياضيين كما تم التصويت في مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بمراكز إعداد النخبة بنسبة 134 صوتا بدون تحفظ». وشدد بن ضياء على أنّ الوزارة اقترحت ورقة عمل بمشاركة خبراء ومديرين عامين وشخصيات قانونية ورياضية معروفة وستكون هذه الندوة مناسبة لاستعراض مختلف الاراء وستتولى لجنة مختصة صياغة النّص النهائي للقانون الأساسي للهياكل الرياضية الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب» مضيفا أنّ «الوزارة تبقى منفتحة على كلّ المبادرات غير أنّه أريد لورشات العمل ضمن هذه الندوة أن تجهض قبل أن تنطلق في العمل». ومن جهته، دعا محرز بوصيان رئيس اللّجنة الوطنية الأولمبية التونسية إلى إحداث لجنّة وطنية للتدقيق صلب وزارة الشباب والرياضة ولجنّة وطنية للأخلاقيات منتخبة من قبل الجامعات الرياضية واكد على «ضرورة توزيع ميزانيات صندوق النهوض بالرياضة توزيعاعادلا وإيجاد هيكل قضائي رياضي مستقل ومنتخب من قبل رؤساء الجامعات الرياضية مع توفير الإستقلالية الإدارية والمالية لهذا الهيكل» مشيرا إلى أنّه «لابّد من تطوير منظومة التحكيم الرياضي في تونس لتكون مستقلة مذكرا بأنّ قانون 1995 أحدث ثورة عند سنه غير أنّه بعد 20 عاما اصبح تطويره امرا ضروريا». وأوضح «أنّ اللّجنة الوطنية الأولمبية التونسية تريد التأسيس لتعامل مؤسساتي وذلك لتثبيت الهياكل وتوفير أفضل الظروف لها للقيام بدورها» معتبرا «أنّ مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية لا يضمن الاستقلالية المسؤولة للجامعات الرياضية». وقال إنّ «اللّجنة الوطنية الأولمبية لم تشارك في إعداد مشروع القانون الأساسي للهياكل الرياضية ولها «العديد من المآخذ بل الإختلافات» ولكن ما ستتفق عليه المجموعة سيكون ملزما للجنة الاولمبية التونسية» (وات)
