قدمت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية مؤخرا مشروع امر حكومي لاحداث وكالة وطنية للاختبارات وهي منشاة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية . ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ، اليوم الثلاثاء، لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في اطار مجهودات الادارة العامة للاختبارات لاعادة هيكلة اجهزتها حتى تتمكن من تطوير جهاز الاختبارات دون اثقال كاهل الدولة . ويضمن المشروع احداث ادارة عامة ولجنة عليا للاختبارات ودوائر مركزية وجهوية . وتتمثل مهام الوكالة حسب ما ورد في مشروع الاصلاح في تحديد القيم الشرائية للعقارات والمنقولات والقيم الكرائية للعقارات ومعاليم اللزمات والاقامات الوقتية في اطار تراخيص الاشغال الوقتي اوغيرها من الاتفاقيات ومراجعتها وتحديد عروض الادارة بالنسبة لغرامات الانتزاع وقيم الاصول التجارية وغرامات الحرمان . وستقوم الوكالة ايضا باعداد الدراسات الفنية والابحاث العقارية والاستشارية ذات الصلة بمهامها وابداء الراي الفني في الاختبارات المنجزة من جهات اخرى والتي تكون الدولة طرف فيها والقيام بكل الاعمال المتعلقة بالاختبارات التي تكلفها بها اجهزة الدولة. واضاف البلاغ ذاته ، انه تم الشروع في انتداب اكثر من 50 مهندس و8 تقنيين في العديد من الاختصاصات لتدعيم الادارة العامة للاختبارات الى جانب الدعم اللوجستي بهدف تطوير نسق العمل المنوط بعهدتها خاصة في الملفات ذات العلاقة بالمشاريع العمومية والخاصة . وكانت الادارة العامة للاختبارات قد اطلقت دراسة اولية لاحداث هذه الوكالة تضمنت جملة من الاقتراحات منها بالخصوص احداث سلك خاص بخبراء الدولة يتمتع بالخبرات اللازمة ويعمل ضمن منظومة مبنية على قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة مع ضمان الاستقلال عن كل المؤثرات والضغوطات الداخلية والخارجية .
