تحدث اليوم الاربعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد حول التنمية والتشغيل وعلاقته بالأحزاب وبرئاسة الجمهورية. وقال في حوار مع راديو كلمة انه ورغم تغير المشهد السياسي داخل مجلس نواب الشعب فإنه لا يعتبر نفسه اليوم معين من طرف النهضة على اعتبارها ان الكتلة الأولى في المجلس اليوم، مضيفا أنه عُيّن من الحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية لتشكل في ما بعد حكومة ائتلافية. وعن مبادرة راشد الغنوشي بخصوص المصالحة الوطنية والتي أطلع عليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، قال انه ليس على علم بهذه المبادرة ولم يطلع عليها إلا عبر وسائل الاعلام. وأضاف أنّ موقفه من هذه المبادرة سيحدد في وقت لاحق بعد الاطلاع عليها رسميا. وبخصوص مبادرة حزب المسار، قال ان هذه الفترة التي تمر بها البلاد حساسة وأنّ كل المقترحات يتم دراستها وقابلة للنقاش. الصيد والأحزاب وفي ما يهم علاقته بالأحزاب، قال: "علاقتي طبية مع الاحزاب في الائتلاف وخارجه.. هناك علاقة تشاور وضبط توجهات مع مشروع تونس مثله مثل غيره من الأحزاب.. ولا إشكال مع الجميع" وردّا حول سؤال الإعلامية فاطمة الكراي، حول ان كان يعمل بإرادة الحزب الأغلبي الذي هو النهضة حاليا، ردّ الصيد: "هناك تنسيقية أحزاب وغير معطلة ومنذ شهرين نجتمع مرة كلّ 15 يوما.. ونحن نعمل مثل العادة.. وهناك تناغم وهناك برامج تم إقرارها ونحن نتناقش في المسائل الهامة في ما يهمّ الوزراء... كما أن العلاقة بين الحكومة والاحزاب متواصلة" ونفى الصيد أن يكون قد صرح بأنه مكلف من مجلس نواب الشعب وان من يقوم بتنحيته هو المجلس. وعن علاقتة برئاسة الجمهورية، قال: "نحن منتخبون بصفة غير مباشرة والرئيس منتخب بصفة مباشرة ولا صراع بيننا.. فرئيس الجمهورية الضامن للدستور ومؤسسات الدولة وهذا واضح في الدستور.. ولا إشكال بيننا.. وكل يوم إثنين نجتمع، وتعرضنا في آخر لقاء إلى الوضع في ليبيا وكيفية تطوير دور تونس في ذلك.. ولا أشك أن هناك تآمر ونحن نعمل بكامل الشفافية». وحول ان كانت له مهلة بسنة لقيادة الحكومة، قال ان هذا غير صحيح ولم يتم إعلامه بذلك، مضيفا: «نحن نقيم على أساس برنامجنا" الصيد والوزراء وفي ما يتعلق بعلاقته بأعضاء الحكومة، قال الصيد ان العلاقات بينه وبين الوزراء عمودية وكذلك أفقية في التعامل والمسائل التي تتم طرحها. وعن رغبة بعض الوزراء في أخذ منصبه، على غرار ناجي جلول وسعيد العايدي وياسين ابراهيم وسليم شاكر، وفق ما طرحته الكراي، ردّ رئيس الحكومة قائلا: "هؤلاء وزرائي ومن حقهم الطموح فالطموح مشروع.. ولا وجود لصراع" وفي نفس السياق، أكّد الصيد أنه لا نية لإجراء تعديل وزاري، متسائلا: " فما معنى الاستقرار أن قمنا بإجراء تحوير وزاري يوم 12 جانفي الماضي؟". الصيد والتصويت على قانون البنك المركزي ومن جهة أخرى، أكّد الصيد انزعاجه من التصويت على قانون البنك المركزي بمجلس نواب الشعب، موضحا: «هذا قانون يدخل في إطار الإصلاحات الكبرى انزعجت من حيث الحضور وكذلك حزب من الائتلاف احتفظ بصوته.. ولذلك عقدنا اجتماع مع الائتلاف الحكومي في الغرض ، وكان هناك اعتراف ضمني بالخطأ.. وهناك مزيد التنسيق حتى لا نقع في نفس الخطأ مجددا" وأضاف: "النواب أحرار ولا سلطة لي عليهم وهم ليسوا وزراء.. وبالنسبة لإقالة وزير العدل السابق فالوزير لم يذهب للمجلس ليدافع عن مشروع الحكومة" منوال التنمية التونسي-التونسي وبالنسبة لمنوال التنمية التونسي التونسي، قال ان منوال التنمية سيرتكز على تطوير الجهات المحرومة وتطبيق التمييز الايجابي مع التركيز على أهمية الشغل والتشغيل على ان تكون المشاريع متجهة اساسا نحو التشغيل. وأضاف أن هذا المنوال سيدمج عناصر هامة ذات تأثير على التشغيل مثل قطاع الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر الذي سيمكن من خلق مواطن شغل وكذلك الاقتصاد الاجتماعي، مشيرا إلى تعاون الحكومة مع مع منظمة الاعراف واتحاد الشغل والمجتمع المدني في إعداد المخطط التنموي القادم. وقال الصيد: "نحن لنا برنامج ومشاريع واضحة وسنقدمها لمجلس نواب الشعب وليس لدينا عصا سحرية لحل جميع المشاكل في وقت وجيز فالبلاد مرت بصعوبات خاصة منها تأثر عدد من القطاعات بسبب العمليات الارهابية التي عرفتها البلاد.. ولا يمكن ان حلول حينية نجد للمشاكل" وختم رئيس الحكومة بالقول: "أنا لست فيزيبل أو كاتاليزور.. أنا مستقل"
