قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد، مساء الاثنين خلال جلسة منح الثقة للأعضاء الجدد للحكومة، إن التحوير الوزاري الذي قام به "دستوري" وإنه اتخذ قرارا شخصيا "بالإبقاء على الائتلاف الحكومي وعدم مراجعته ". وقال الحبيب الصيد، في رده على تساؤلات النواب بخصوص الجانب السياسي للتحوير الوزاري الأخير، "اتخذت قرارا شخصيا بالإبقاء على الائتلاف الحاكم الذي تم التوصل إليه قبل عام وعدم مراجعته "، مشددا على أ، الغرض من التحوير الحكومي كان "إعادة هيكلة الحكومة بعد تقييم أداء بعض الوزراء وتحييد جميع وزارات السيادة في الوقت الحالي. من جهة أخرى قال إنه تبين له أن بعض الوزراء السابقين "ليسوا رجال المرحلة المقبلة" وأن التحوير الذي شمل عددا من الحقائب الوزارية "دستوري وقد تم عرضه على مجلس الوزراء". وأضاف قوله إنه لم تتم مخالفة الدستور، بل تم إعفاء كتاب الدولة وعددهم 14 ولم تتم حذف خطة كتابة الدولة التي لا تزال موجودة. وتطرق رئيس الحكومة الى تمثيل المرأة في تركيبة حكومته والتي تراجعت الى 3 وزيرات وقال "النسبة انخفضت وسيتم تدريجيا تلافي هذه الوضعية وستكون المرأة ممثلة كما ينبغي في الوزارات ". وتطرق الصيد في ردوده الى انجازات حكومته وقال إنه تم تحقيق انجازات أمنية كبيرة وتخصيص اعتمادات إضافية في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن "تحقيق نسبة نمو تقدر ب 0.5 خلال سنة 2015 كان أمرا جيدا ويجب أن تكون سنة 2016 سنة الانطلاقة في وضع هش لا يمكن التحكم فيه"، وفق تعبيره. وعدد رئيس الحكومة في رده جملة الإصلاحات ومشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وأحالتها الى مجلس نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها. كما تطرق الى مسائل متعلقة بأولويات حكومته وبأسباب تعطل المشاريع إضافة الى الوضع في القطاع الصحي وتشغيل المفروزين أمنيا. وكان النواب قد أثاروا في تدخلاتهم خلال الحصة المسائية للجلسة العامة جملة من التساؤلات تمحورت حول أسباب وخلفيات التحوير الوزاري وأولويات عمل الوزراء الجدد ومنوال التنمية وضرورة مراجعته واوضاع التونسيين بالخارج وتأثير إحداث الوزارات الجديدة على التوازنات المالية العمومية. وتراوحت مداخلات بعض رؤساء الكتل بين دعم للتصويت على منح الثقة للأعضاء الجدد لحكومة الصيد ومعارضة لها بسبب ما اعتبروه "غياب النظرة الشاملة وهيمنة الحسابات والمحاصصات الحزبية ". وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد صادقوا إثر ردود رئيس الحكومة على تسمية الوزراء الجدد.
