التونسية (تونس) في خطوة منتظرة، أعلن أول أمس الحبيب الصيد رئيس الحكومة عن تعديل حكومي طال أكثر من عشر حقائب بينها وزارتي الداخلية والخارجية قصد مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية. ووصف مراقبون هذا التعديل ب «الواسع» حيث قلّص الصيد من العدد الضخم لفريقه الحكومي بالتخلي عن 14 خطة كاتب دولة كما عين وجوها جديدة على رأس وزارات السيادة على غرار القاضي عمر منصور ليشغل خطة وزير للعدل وخميس الجهيناوي المستشار الديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية كوزير للخارجية، مقابل إفراد الشؤون المحلية والجماعات العمومية والمحلية بوزارة مستقلة وتعيين يوسف الشاهد رئيس لجنة ال 13 والقيادي في «نداء تونس» على رأسها. ورغم تعدد المطالب بضرورة توسيع الائتلاف الحاكم فإن الحبيب الصيد أعاد توزيع الحقائب الوزارية على أحزاب الائتلاف الحاكم حيث استفادت أحزاب «النداء» و«النهضة» و«الاتحاد الوطني الحر» من التحوير الوزاري، فالنهضة أصبحت ممثلة بوزيرين في الفريق الحكومي وهما زياد العذاري على رأس وزارة التشغيل ونجم الدين الحمروني الذي عين وزيرا مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة والاستشراف بعد أن كان يشغل خطة كاتب دولة لدى وزير الصحة. أمّا حزب «نداء تونس» فقد توسعت تمثيليته في الفريق الحكومي حيث أصبح ماسكا بحوالي 10 وزارات وهي الخارجية ووزارة النقل ووزارة المالية ووزارة السياحة ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الشؤون المحلية الى جانب وزير للعلاقة مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا باسم الحكومة. أما «الاتحاد الوطني الحر» فقد ارتفعت تمثيليته في الحكومة من 3 حقائب وزارية إلى 4 بتعيين محسن حسن على رأس وزارة التجارة إلى جانب وزارات البيئة والشباب والرياضة وأملاك الدولة. أمّا «حزب آفاق» فقد حافظ على حقائبه الوزارية الثلاث وهي وزارات التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمرأة والأسرة والطفولة. ويرى اغلب المراقبين ان التعديل الحكومي تم على قاعدة سياسية وان رئيس الحكومة استجاب على ما يبدو للضغوطات الصادرة من أحزاب سياسية حول تدعيم تمثيليتها في الحكومة. ويعتقد اغلب المراقبين ان الطرفين الأكثر استفادة من هذا التعديل هما حركة «النهضة» وحزب «نداء تونس» (الشق الذي سيعقد مؤتمره نهاية الاسبوع) ويظهر ذلك خاصة من خلال التعيينات الجديدة. «التونسية» حاولت رصد آراء وانطباعات بعض السياسيين والخبراء حول التعديل الحكومي ومدى قدرته على معالجة الملفات الحارقة. أسامة الصغير:رغم التمثيلية الضعيفة مازلنا ندعم الحكومة قال أسامة الصغير الناطق الرسمي باسم الحركة انه رغم التمثيل الضعيف لحركة «النهضة» داخل حكومة الصيد فإن الحركة ستدعم الحكومة الجديدة لسببين أولهما دعم سياسة التوافق في البلاد وثانيا دعم الحكومة على جميع المستويات وكل ما من شأنه تحقيق استقرار البلاد وامنها شرط اهتمامها بكل قوة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية. واكد اسامة قائلا «كنا ننتظر من الحبيب الصيد توسيع الائتلاف الحاكم ايمانا منّا بأن التحديات التي تواجهها البلاد تحتاج الى اكبر قدر من التوافق والائتلاف لكن ذلك لم يحصل لأسباب نجهلها». وطالب الصغير رئيس الحكومة بضرورة التعجيل بتقديم التركيبة الحكومية الجديدة إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، داعيا اياه إلى تحديد أولويات الحكومة والاستعداد جيدا لتجسيد التغيير خاصة على المستوى الاقتصادي. عصام الشابي: ورقة الصيد الأخيرة قال عصام الشابي القيادي في «الحزب الجمهوري» ان التحوير الوزاري مجرد تغيير تقني اهتم بتعديل الأوتار داخل «نداء تونس» وأنه لم يحمل تغييرا في السياسات مؤكدا ان رئيس الحكومة فوت على نفسه فرصة احداث صدمة ايجابية وتحريك المياه الراكدة ولم يكن مصحوبا بأيّة رؤية عمل واضحة وأنه بالعكس راعى التوازنات داخل الائتلاف الحاكم اخذا بعين الاعتبار الوضع الداخلي بحركة «نداء تونس» من خلال تعزيز وضع الحزب وخاصة الشق المدعوم رسميا. واضاف الشابي ان التحوير الوزاري لم يمس السياسات والتوجهات المتّبعة بل كان مجرد تحوير تقني، مشيرا إلى أن تركيبة الحكومة الجديدة كانت نتيجة محاصصة وضغوطات عديدة على غرار الإبقاء على وزير الاستثمار رغم المؤاخذات الكثيرة عليه وتعيين رمز من رموز حقبة مرفوضة وزيرا للخارجية مشيرا إلى ان خميس الجهيناوي كان في خطة مدير مكتب العلاقات التونسية الإسرائيلية في تل أبيب سنة 1996. واستغرب الشابي قيام الحبيب الصيد بعزل محمد ناجم الغرسلي من منصب وزير الداخلية مطالبا رئيس الحكومة بتقديم اسباب هذا القرار غير المتوقع قائلا « ربما تكون لدى رئيس الحكومة مؤاخذات على أداء وزير الداخلية». وبدا الشابي غير متفائل بتركيبة الحكومة الجديدة قائلا «لا اريد ان نكون سلبيين لكن نفس الاسباب ستؤدي الى نفس النتائج» معتبرا ان هذا التعديل هو الورقة الاخيرة في يد رئيس الحكومة وأن عليه بعد ذلك تحمل مسؤوليته ان اخفق». وحول الغاء خطة كاتب دولة قال عصام الشابي إن هذه الخطوة ليست مقنعة رغم أهداف التقشف المعلنة مشيرا الى أن إفراد وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد لا بد أن تصحبه سياسة واضحة وبرنامج لمقاومة الفساد الى جانب ضرورة تخصيص وزارة للتنمية للعناية بالمناطق الداخلية. المنجي الرحوي: محاصصة حزبية اعتبر المنجي الرحوي نائب مجلس الشعب عن «الجبهة الشعبية» ان ما قام به رئيس الحكومة مساء اول امس لا يعد تحويرا جزئيا بل تعديلا كليا واصفا هذا التعديل بالانقلاب في موازين القوى لصالح «النهضة» ملاحظا أن هذه الاخيرة حصلت على اكبر قدر من «الكعكة» مؤكدا ان «النهضة» بعد هذا التحوير وعبر أشخاص محسوبين عليها صارت تسيطر على وزارات الداخلية والعدل والطاقة والتشغيل واليقظة والاستشراف قائلا ان الوعود التي قدمها السبسي لناخبيه سقطت كليا وان التحوير الوزاري اكبر دليل على ذلك باعتبار ان «النهضة» اصبحت الطرف الغالب في الحكومة . وقال الرحوي ان عثمان بطيخ عاقب «النهضة» عندما قرر اقالة رضا الجوادي لكنهم في التعديل الحكومي عاقبوه بإبعاده عن الحكومة متسائلا عما اذا وقع التخلي عن هؤلاء الوزراء على اساس عدم كفاءتهم وجدارتهم لتعويضهم بأسماء أكثر كفاءة في ما يتعلق بتناول الملفات المطروحة. وأضاف أن هذا التحوير لم ينبن على تصورات ورؤى واضحة لمتطلبات المرحلة بل كرس مرة أخرى، المحاصصة الحزبية بين الأطراف الحاكمة ولم يراع مصلحة البلاد التي تعيش حالة من العطالة على جميع المستويات اهمها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي مشيرا الى ان هذه التركيبة الجديدة ستضاعف من حدة الازمة السياسية محملا المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية باعتباره المسؤول السياسي الاول على تمكن حركة «النهضة» من السلطة واضعاف هيبة الدولة. عبد الفتاح مورو: تهمنا البرامج قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان والقيادي في حركة «النهضة» ان رئيس الحكومة هو المسؤول عن سياسة حكومته، وأنه اختار مجموعة مرحب بها حسب قوله، مؤكدا ان «هذه التشكيلة تحظى منا بقبول مبدئي ولا نرفض أحدًا منها، ونستبشر خيرا بما سيقدمونه، وبدم جديد يضاف الى جهد الحكومة ليعزز مسارها ويرفع عنها التحديات».مشيرا الى ان الاسماء لا تهمهم بقدر ما تهمهم البرامج. الجورشي: الصيد أنقذ نفسه اعتبر المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة قد يكون مفيدا باعتبار انه جاء نتيجة ادراك رئيس الحكومة انّ أداء التركيبة الأولى لم يكن في المستوى المطلوب قائلا « علينا الانتظار قليلا لمعرفة ما اذا تم تعيين من يتمتعون حقا بالقدرة والكفاءة لأداء مسؤولياتهم الجديدة ونحكم بعد ذلك.» وأضاف الجورشي ان الصيد باعلانه عن التحوير الوزاري انقذ نفسه من الانتقادات التي وجهت له هذه الايام وتتعلق بتوقيت التعديل الوزاري لأنّه اتهم بأنّه ينتظر ويؤجل عمدا التحوير في انتظار مؤتمر «النداء» وهو ما جعله يعجل في قراراته ليؤكد على انه مستقل في قراره وإن كان الجميع يعرف ان التحوير تم باستشارة قوية وقريبة من رئيس الجمهورية وكذلك بمسعى لخلق حالة من التوافق بين احزاب الائتلاف. واعتبر الجورشي ان رئيس الحكومة حاول من خلال هذا التعديل، خوض تجربة تعتمد على تقليص عدد المسؤولين في الحكومة من خلال اعادة الهيكلة والغاء مهام كتاب الدولة وكذلك تقسيم بعض الوزارات الاساسية خاصة وزارة الداخلية قائلا ان السؤال الجوهري ليس حول الاشخاص بل حول السياسيات بمعنى هل ستخضع الحكومة المعدّلة الآن لتوجهات واضحة ومتناسقة أم انها ستواصل ما حصل في السابق وتبقى هناك ازمة وضوح متابعا أن رئيس الحكومة مطالب بإقناع التونسيين بانه يملك برنامجا شاملا وخطة متكاملة لمعالجة التحديات المطروحة والملفات الحارقة. وختم الجورشي بالقول ان هذا التعديل هو آخر ورقة للحبيب الصيد وأنه اذا اخفق الفريق الجديد، فان هذا سينهي عمله السياسي حيث يصبح من الضرورة احداث تعديل على مستوى رئاسة الحكومة.
