أفاد رئيس الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس، رضا بلحاج، أن اجتماع تنسيقية أحزاب الإئتلاف الحاكم، تناول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على مواصلة التفكير المشترك في هذا المشروع لمزيد تنسيق المواقف والبحث عن توافق حوله. وأضاف بلحاج،في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد هذا الاجتماع المتواصل مساء امس في مقر حركة نداء تونس، أنه تم أيضا التأكيد على ضرورة الإسراع في إحالة المشروع على لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، ثم عرضه على الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه في آجال معقولة ل"دفع عجلة الإستثمار وإيجاد الحلول لرجال الأعمال والموظفين وفق ما تقتضيه منظومة العدالة الانتقالية ومراعاة مصالح الأطراف المعنية بهذه المصالحة". كما تطرق الاجتماع، وفق بلحاج، إلى منظومة المصالحة الشاملة التي طرحها مؤخرا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مؤكدا أنه تم قبول هذه المبادرة من حيث المبدأ على اعتبار أن الانتقال الديمقراطي يقتضي هذه المصالحة. وقد تقرر في هذا الصدد، أن تتولى حركة النهضة عرض بداية مشروع لهذا القانون خلال الأسابيع القادمة على أن يتم النظر فيه من قبل تنسيقية أحزاب الإئتلاف الحاكم وإطلاق استشارة واسعة حوله حتى يكون مطابقا لتطلعات الشعب ويحترم مقتضيات منظومة العدالة الانتقالية وغيرها من القوانين. واستعرض اجتماع تنسيقية أحزاب الإئتلاف الحاكم الوضع العام في البلاد، حيث سجلت التنسيقية تحسن الأوضاع الاجتماعية مع التأكيد على ضرورة مواصلة سياسة الحوار لحل المشاكل العالقة. كما تطرق الاجتماع إلى تقدم سن عدد من مشاريع القوانين في مجلس نواب الشعب، على غرار القانون المتعلق بالبنك المركزي وقانون البنوك والمؤسسات المالية، الذي هو في طور الإعداد. وقد حضر الاجتماع بالخصوص رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، ورئيس الهيئة السياسية لنداء تونس، رضا بلحاج، والمدير التنفيذي للنداء، حافظ قائد السبسي، ورياض الموخر عن حزب آفاق تونس.(وات)