قال وزير أملاك لدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن الوزارة احترمت قانون ديسمبر 2013 المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة والدستور التونسي الذي أقر العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالصلح مع سليم شيبوب. وأضاف، في تدوينة على حسابه الخاص في الفيس بوك، أنه يمكن للدولة التونسية ان ترفض الصلح اذا كان الجدية غير متوفرة في تحديد أموال الشعب التونسي المنهوبة. وأشار أنه ما كان يجب تصوير مراسم توقيع اتفاقية المصالحة احتراما لمشاعر الشعب التونسي. وفي التالي نص التدوينة: قانون ديسمبر 2013 المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة والدستور التونسي الذي أقر العدالة الانتقالية وقع احترامه من وزارة أملاك لدولة والشؤون العقارية عن طريق المكلف العام لنزاعات الدولة بقبول الدولة التونسية لمبدأ الصلح مع المشتبه به للفساد المالي ولكن ذلك لا يعني ان الصلح قد حصل ويمكن للدولة التونسية ان ترفض الصلح اذا كان الجدية غير متوفرة في تحديد أموال الشعب التونسي كلمة اقولها بكل لطف للمكلف بالإعلام في هيئة الحقيقة والكرامة ما كان من المفروض ان يقع تصوير مراسم توقيع اتفاقية المصالحة احتراما لمشاعر الشعب التونسي هذا الشعب الذي يؤمن بالعدالة الانتقالية لكنه يريد الاعتذار وكشف الحقيقة والمصالحة وانتظر مثلما ينتظر شعبنا كشف الحقيقة للعموم حتى نطوي صفحة الماضي كلمة اخيرة كل الأحزاب في تونس وضعت في برنامجها دعم العدالةالانتقالية ولا اعتقد ان اي حزب يعارض هذا المسار.