تعتزم حكومة الحبيب الصيد توقيع إتفاقية صلح مع الأطراف المتورطة في قضايا فساد مالي بناء على طلبات صلح تقدموا بها لهيئة الحقيقة والكرامة على أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية بإصدار أمر حكومي بعد عرضها على مجلس وزاري. وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، اليوم الإربعاء 20 أفريل 2016، لحقائق أون لاين إنه قد أعلم هيئة الحقيقة والكرامة بتوجه الحكومة نحو الموافقة على الصلح مع الأطراف المتورطة في قضايا الفساد المالي الذين تقدموا بمطالب صلح للهيئة. وأفاد بأن المكلف العام بنزاعات الدولة سيعطي الاسبوع القادم خلال عودته إلى تونس من كندا الموافقة المبدئية على إبرام اتفاقية مع الأطراف المتورطين في قضايا الفساد المالي. وأشار إلى أنه سيتم اعطاء الموافقة المبدئية من طرف الحكومة لابرام الصلح مع المتورطين في قضايا الفساد المالي المتقدمين بمطالب صلح لهيئة الحقيقة والكرامة ليتم فيما بعد تنفيذ هذه الاتفاقية طبقا لأحكام قانون العدالة الانتقالية وبوساطة هيئة الحقيقة والكرامة حسب قوله. وسيتم عقد اجتماع في أول شهر ماي القادم بين الأطراف المتدخلة في الصلح للاتفاق على النقاط المتعلقة بهذا الملف وليتم إبرام عقد اتفاقية صلح وإصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي ليوضح كل النقاط الورادة بالاتفاقية. ورجح عدم القيام بالصلح مع الأطراف المتورطة في قضايا الفساد المالي التي تكون مطالب صلحها غير واضحة في طرق الفساد وقيمة الاستفادة من الفساد المالي ليتواصل التحقيق معهم في ملفات الفساد. وشدد الوزير على أن الهدف من ابرام اتفاقية مع المتورطين في قضايا الفساد المالي هو طي صفحة الماضي في خصوص أوجه الفساد التي استفادوا منها. في نفس السياق بين الوزير أنه لن يتم عرض اتفاقية إبرام الصلح مع المتورطين في قضايا الفساد المالي على أنظار مجلس نواب الشعب باعتبارها مسألة من مشمولات المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة.
