وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد الاتفاق مع الحكومة خارطة طريق لانجاز الانتخابات البلدية قامت اليوم الثلاثاء بعرضها على ممثلي الأحزاب السياسية بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان كمال الجندوبي. ودعا رئيس الهيئة شفيق صرصار القوى السياسية الي التوافق حول خارطة الطريق التي تم خلالها تحديد تاريخ 26 مارس 2017 لاجراء الانتخابات البلدية وذلك قبل أن تتحول الى رزنامة ملزمة لجميع الأطراف سيتم نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتمثل مراحل هذه الخارطة بالخصوص في اصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بتعميم النظام البلدي قبل يوم 30 ماي 2016 أي قبل أن يشرع مجلس نواب الشعب في مناقشة القانون الانتخابي والمقرر يوم 31 ماي الجاري. وأكد صرصار أنه باصدار الأوامر الحكومية والمصادقة علي القانون الانتخابي بالامكان أن تتحول هذه الخارطة الى رزنامة وبالتالي تحديد تاريخ نهائي ومتفق عليه لموعد اجراء الانتخابات البلدية. كما حددت الهيئة ضمن الخارطة التسلسل الزمني للاجراءات الضرورية والتي وجب اتخاذها قبل اجراء الانتخابات علي غرار تسجيل الناخبين التى ستدوم73 يوما(من 22 أوت الي 2 نوفمبر 2016) ووضع قائمات الناخبين علي ذمة العموم وتلقي الاعتراضات وفترة قبول الترشحات والاعلان عن قائمات المترشحين. وتنطلق الحملة الانتخابية وفق الخارطة يوم 4 مارس 2017 وتدوم 21 يوما ويتم الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بعد 3 أيام من انتهاء الفرز على أن يتم التصريح بالنتائج النهائية يوم 7 ماي 2016 بعد انتهاء اجراءات الطعون. وبخصوص موقف الحكومة أكد الحبيب الصيد أنه تم الاتفاق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد عديد اللقاءات التشاورية وعلي ضوء ما تتطلبه الاجراءات ذات الشأن من مدة زمنية على اختيار يوم 26 مارس 2017 تاريخا لاجراء الانتخابات البلدية. وأشار الى أهمية الانتخابات البلدية في تكريس المبادئ الدستورية وتشريك جميع المواطنين في الحكم المحلي مبينا أن العديد من الصعوبات مازالت قائمة في العمل البلدي. من جهته أفاد يوسف الشاهد في تصريح اعلامي بأن الحكومة ستقوم بعرض مشروع قانون الجماعات المحلية علي أنظار مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 2016 علي أن تتم المصادقة عليه قبل موفى السنة الحالية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق. وأضاف أن الحكومة خصصت الاعتمادات الضرورية لفائدة اجراء الانتخابات البلدية وستقوم هيئة الانتخابات فور صدور الرزنامة بالرائد الرسمي فى عملية الاعداد لكل العمليات التي تتطلبها الانتخابات. وفي ما يتعلق باحداث البلديات بين أنه سيتم الترفيع في عدد البلديات من 286 الى 350 بلدية تغطي كامل الجمهورية وذلك لتطبيق ما نص عليه الدستور مذكرا بأن أكثر من 3 ملايين ونصف تونسي غير متمتعين حاليا بتغطية النظام البلدي. (وات)
