اكد الكاتب العام لنقابة الشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام العطوي ان النقابة تقدمت بقضية استعجالية يوم امس لدى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ قائمات حجيج 2016 واوضح العطوي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة ان هذه القائمات الصادرة يوم الاثنين الماضي قد "احتوت العديد من الاخلالات والتجاوزات الكارثية وتسببت في حرمان من لهم الاولوية في الحج ووضع اسماء اخرى لم تتحقق فيهم شروط الاقدمية"، حسب رأيه. وقال ان نسبة هذه التجاوزت قد فاقت ال40 بالمائة باغلب الجهات وبلغت حتى 80 بالمائة في بعض الجهات الاخرى، محملا وزارة الشؤون الدينية في شخص الوزير محمد خليل، "مسؤولية هذه الاخلالات القانونية والمعنوية التي لم يتم الاستعداد لها، لا لوجستيا ولا ماديا". وفسر عبد السلام العطوي انه لم يقع تكوين الاداريين والوعاظ المحليين في "التعامل مع منظومة التسجيل الالكتروني الجديدة التي فرضها الوزير عوضا عن التجسيل اليدوي في مختلف المعتمديات، فضلا عن عدم توفير اليات العمل الضرورية من جهاز حاسوب وانترنات لتيسير هذه العملية"، وفق روياته وعبرت النقابة العامة للشؤون الدينية عن "استعدادها لتقبل ملفات كل من تعرض لمثل هذه المظلمة والوقوف معه لابلاغ صوته والحصول على جميع حقوقه»، مبينة استعدادها للتحاور والتشاور مع الحكومة لفض هذه الاشكاليات" وعلى صعيد آخر اشار المسؤول النقابي الى ما اعتبره «تعنت وزير الشؤون الدينية وعدم استجابته لكل النداءات لفض الاشكال مع الطرف النقابي ومواصلته هرسلة النقابيين وعدم الاعتراف بهذا الحق الذي يضمنه الدستور". واضاف ان «هذا التعنت بلغ إلى حد عزل الكاتب العام، عبد السلام العطوي من خطته المسجدية وعزل الكاتب العام المساعد بوبكر البوبكري والنقلة التعسفية للكاتب العام للنقابة الجهوية بتونس رضا خير الدين ولمحمد الحمراني الكاتب العام المساعد بنقابة وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن اقدام الوزير على استجواب اكثر من 30 اطار نقابي على خلفية نشاطهم النقابي»، وفق عبد السلام العطوي. وات
