أكد رئيس منظمة "أنا يقظ" اشرف العوادي، ان من جملة 72 وعدا حكوميا في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، لم تحقق الحكومة إلا 20 وعدا، مقابل 12 وعدا لم يتحقق، في حين بلغت الوعود الجاري تنفيذها 40 وعدا. وأوضح العوادي، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الجمعة بالعاصمة، لعرض التقرير التقييمي للمنظمة حول أداء رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مدى 540 يوما منذ توليه مهامه، ان الوعود الحكومية التي تحققت، بالاستناد الى الموقع الالكتروني "الصيد ميتر"، تعلقت بالخصوص بالجانب الامني، عبر مواصلة تمكين الوحدات الامنية والعسكرية من المعدات الملائمة لتدعيم قدراتها العملية وتعزيز فاعليتها وتامين جاهزيتها المستمرة للتحرك السريع. وأضاف في السياق ذاته، انه تم على المستوى الأمني كذلك تعزيز قدرات اعوان الديوانة والحماية المدنية والسجون، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق مع البلدان الشقيقة المجاورة لدعم تامين المناطق الحدودية المشتركة، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وصرح بان الوعود المحققة شملت كذلك السياسة الخارجية، حيث قامت الحكومة بتعزيز علاقات تونس وصداقاتها في محيطها القريب والبعيد، وايلاء الاهمية اللازمة للديبلوماسية الاقتصادية، وإعتمدت في مجال التنمية منوالا تنمويا جديدا يرتكز على تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة العمومي والخاص والاجتماعي التضامني، مبينا في المقابل، ان المجال الاقتصادي لم يتحقق فيه سوى مراجعة مشروع مجلة الاستثمار بهدف تحسين مناخ الاعمال والتحفيز على بعث المشاريع واحداث المؤسسات. وأفاد بأن حكومة الصيد، نفذت وعدها فيما يتصل باعداد وثيقة توجيهية للمخطط التنموي للسنوات الخمس القادمة، من اجل كسب رهان العمل التنموي بمختلف مجالاته ومضامينه، سيتم عرضها على استشارة واسعة، الى جانب الشروع في القيام بجرد للاراضي المحاذية للاحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بالمدن الداخلية. من جهة اخرى، اكد العوادي، ان من اهم الوعود ال12 التي لم تحققها الحكومة، التصدي للمنظمات الموازية للدولة ولكل ما يمس بمؤسسات الدولة وهيبتها، وضمان حق التظاهر والاحتجاج السلمي، وإرساء منظومة معلوماتية لمتابعة أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، ومضاعفة الجهد لمقاومة التجارة الموازية وتقليصها الى ادنى حد. ولفت الى ان الحكومة لا تتحمل لوحدها الفشل في عدم تحقيق بعض الوعود التي قطعتها منذ توليها مهامها، مبينا ان الفشل يعود أيضا لتباطئ مجلس نواب الشعب في سن القوانين، حيث انه لم يصادق على جملة من مشاريع القوانين التي انجزتها حكومة الصيد، وفق تعبيره. يشار الى انه تم اطلاق الموقع الالكتروني "الصيد ميتر" في محاولة لرصد أداء الحبيب الصيد وحكومته، من خلال توثيق ما تم تحقيقه من انجازات مقارنة بما التزم به أمام مجلس نواب الشعب بعد تشكيل حكومته.(وات)
